إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

74 - مقدمية ترك الضد لفعل الضد الاخر وعدمها

هو الوجوب الفعلي . ولذا أفتى العلماء بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة

في صورة نسيان الغصبية ، ولو انكشف الخلاف بعد ذلك لم تجب عليه

الإعادة والقضاء . وما نحن فيه من هذا القبيل ، وأوضح من ذلك صورة

القطع بعدم المقدمية [ 139 ] وانكشاف خطأ قطعه بعد ذلك ، فان

الحكم بفساد صلاته موجب لفعلية الخطاب حين القطع بعدمه .

والحق أن الشك في المقام ليس موردا لأصالة البراءة لا عقلا

ولا شرعا .

أما الأول فلان مقتضاها هو الامن من العقاب على مخالفة

[ 139 ] لا يخفى أن القطع في المقام لا ينفع كالشك ، لان الامر بذي المقدمة

معلوم مع كونه مقدورا له ، فلو تركه وأتى بالضد استحق العقاب عليه ، وان كان قاطعا

بعدم المقدمية ، يعنى ما يأتي منه - دام ظله - في الشك .

وحاصله : أن العقل يحكم باستحقاق العقاب عند العصيان عن عمد ، وان لم

يعلم المكلف بأنه مستند إلى أي شئ ، أو علم استناده إلى ما ليس بمستند واقعا ، بعد

ما لم يخرج الفعل بذلك عن العمد والاختيار . فمن صلى وترك الإزالة في سعة

الوقت ، يستحق العقاب على الترك ، وإن كان قاطعا بعدم المقدمية ، ولذا لو علم بعد

ذلك تجب عليه الإعادة أو القضاء ، لان تلك الصلاة مبعدة له واقعا ، لكونها سببا

لترك الواجب المعلوم وإن لم يعلم حين الاتيان ، وما يكون مبعدا لا يؤثر في القرب

نعم لو قيل بأن العبادة لا تحتاج إلى القرب ، بل يكفيها قصد القربة ، فلا إعادة

ولا قضاء ، لكنه خلاف التحقيق . وكذا تجب الإعادة أو القضاء على القاطع بجواز

اجتماع الأمر والنهي إذا صلى في الدار المغصوبة ، ثم انكشف خلافه ، وذلك لأنه

ارتكب الغصب عالما بحرمته ، وان لم يعلم باتحاد الصلاة معه ، فتكون تلك الحركة

الشخصية مبعدة له عن ساحة المولى ، ولا تصلح للمقربية ، ولا يضر بمبغوضيتها الجهل

باتحاد الصلاة وموطن الامر معها ، كما مر ، نعم من مات ولم ينكشف خطأه ، فهو

معذور عند الله في كلتا المسألتين .