إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

المقصد الثالث في الضد 73 - اقتضاء الامر بالشيء النهى عن الضد وعدمه

التكلم فيها ، فنقول : هل ترك الضد مقدمة لفعل ضده ، أو فعله مقدمة

لترك ضده ، أو كل منهما مقدمة للآخر ، أولا توقف في البين ؟

والمعروف من تلك الاحتمالات ، هو الأول والأخير ، فلا نتعرض

لغيرهما . وستطلع على بطلانه في أثناء البحث . والقائل - بتوقف فعل

الضد على ترك ضده الآخر - إما أن يقول مطلقا ، كما عليه جل أرباب

هذا القول ، أو يفصل بين الرفع والدفع ، بمعنى أنه لو كان الضد موجودا ،

وأراد ايجاد الآخر ، يتوقف ايجاده على رفع ضده ، وإن لم يكن موجودا ،

وأراد ايجاد ضده ، لم يكن موقوفا على ترك الضد .

ثم إن وجه التوقف يمكن أن يكون أحد أمور ثلاثة : ( الأول ) - أن

يقال بان ترك الضد ابتداءا مقدمة لفعل الضد ( الثاني ) - أن تكون

مقدمية الترك من باب مانعية الفعل ( الثالث ) - أن يكون من جهة عدم

قابلية المحل ، فان المحل - لما لم يكن قابلا لأن يقع فيه كلاهما - صار

وجود كل منهما متوقفا على خلو المحل عن الآخر .

وكيف كان فلنشرع فيما هو المقصود - وقبل ذكر أدلة الطرفين ،

لابد وأن يعلم حكم حال الشك ، لنرجع إليه إذا عجزنا عن القطع بأحد

الطرفين .

فنقول : لو شك في كون ترك الضد مقدمة ، بعد العلم بوجوب

مقدمة الواجب ، والعلم بوجوب فعل الضد الآخر ، فهل الأصل يقتضى

الحكم بصحة العمل إن كان من العبادات ، أو الفساد ؟

قد يقال بالأول ، لان فعلية الخطاب مرتفعة بواسطة الشك ،

خصوصا في الشبهة الموضوعية التي قد أطبقت - على اجراء البراءة فيها -

كلمة العلماء رضوان الله عليهم من الأصوليين والأخباريين ، وإذا لم يكن

الوجوب فعليا لا مانع من صحة العمل ، لان المانع - كما قد تحقق في محله -