إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

المقصد الثالث في الضد 73 - اقتضاء الامر بالشيء النهى عن الضد وعدمه

الإرادة ، فالمقدمات الخارجية - من دون انضمامها إلى الإرادة - لا توجد

المبغوض ، ففي طرف العدم يكفي عدم إحدى المقدمات . ولما كان الصارف

أسبق رتبة منها ، يستند ترك المبغوض إليه دون الباقي ، فيتصف بالمحبوبية ،

دون ترك إحدى المقدمات الخارجية ، فلا يكون فعلها متصفا بالحرمة .

المقصد الثالث في الضد

هل الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده الخاص أم لا ؟ أقول لما

كانت المسألة مبتنية على مقدمية ترك الضد لفعل ضده [ 138 ] ، فاللازم

مبحث الضد :

[ 138 ] يعني عند عمدة القائلين بالاقتضاء ، حيث أسندوا حرمة الضد الخاص

إلى مقدمية تركه لضده الواجب ، والا فقد ادعى أن الامر بالشئ عين النهي عن ضده ،

أو مركب منه ومن طلب الفعل في مقام الثبوت ، ودلالة الامر على النهي عن الضد -

بالمطابقة ، أو بالتضمن أو بالالتزام - في مقام الاثبات ، مع اختلاف أقوالهم في بعض ما

ذكر بالنسبة إلى الضد الخاص أو العام ، بل يمكن أن يقال في مقام الثبوت بالملازمة

العقلية ، ولو لم نقل بالمقدمية ، بتقريب أن يقال : لا ريب في أن إرادة الفاعل للفعل

ملازمة لإرادة ترك ضده ، وانه يترك ضد مطلوبه عن إرادة إذا التفت إليه ، فكذلك

الإرادة التشريعية لفعل الشئ تلازم الإرادة التشريعية لترك ضده ، ولو لم تكن مقدمة

له ، فتكون الإرادتان من قبيل المتلازمين في الوجوب .

نعم من أنكر الملازمة والمشابهة بين التشريع والتكوين - كما ذكرنا في نفي

وجوب المقدمة - ينكرها في المقام أيضا .

وأيضا يمكن القول بالمقدمية مع عدم حرمة الضد ، لاستناد الترك إلى

الصارف ، كما عليه صاحب الفصول ، فالابتناء عند الأكثر لا عند الكل .