إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

مقدمات الحرام 72 - اتصاف مقدمات الحرام بالحرمة وعدمه

لا بشخصها محرمة ، إلا إذا وجد باقي الاجزاء ، وانحصر اختيار المكلف في

واحدة منها ، فتحرم عليه شخصا ، من باب تعين أحد افراد الواجب

التخييري بالعرض ، فيما إذا تعذر الباقي ، فان ترك أحد الاجزاء واجب

على سبيل التخيير ، فإذا وجد الباقي وانحصر اختيار المكلف في واحد

معين ، يجب تركه معينا ، واما القسم الثاني - أعني فيما إذا كان الفعل

المقيد بالإرادة محرما - فلا تتصف الأجزاء الخارجية بالحرمة ، لان العلة

التامة للحرام هي المجموع المركب منها ومن الإرادة ، ولا يصح اسناد الترك

الا إلى عدم الإرادة . لأنه أسبق رتبة من سائر المقدمات

الخارجية [ 137 ] .

مقدمات الحرام

[ 137 ] لا يخفى أنه لا وجه لا سبقية رتبة عدم الإرادة من عدم سائر المقدمات

في المقام ، لأن علة وجود الحرام مركبة بالفرض من الإرادة وسائر المقدمات ، وليست

إرادة الحرام علة منحصرة لسائر المقدمات ، حتى يكون عدمها علة لترك جميع المقدمات ،

لأنه خلاف الفرض من تحقق المقدمة مع عدم إرادة ذيها ، بل قد تتولد إرادة المقدمات

منها ، وقد توجد بداع آخر ، ولو لم يكن ذو المقدمة بنظره أصلا ، بل ليست الإرادة أحد

الفردين من العلة التامة لها أيضا ، بل هي من أجزاء العلة الغير المنحصرة للمقدمات ،

فإذا كان هذا حال الوجود ، فمن طرف العدم أيضا قد ينعدم الفعل بانعدام مقدماته

الأخرى ، وقد ينعدم بانعدام الإرادة . ولا سبق لعدم شئ منها على الأخرى ، لكون كل

من المقدمات - على الفرض مع الإرادة في عرض واحد - علة للوجود ، فبعدم كل منها

ينعدم الوجود رأسا .

نعم ، سبق الرتبة يصح - على ما زعم صاحب الفصول - في خصوص مقدمية فعل

الضد لترك الضد الآخر ، حيث أن الترك إذا استند إلى الصارف ، لا يستند إلى فعل

الضد ، لتقدم عدم المقتضى على وجود المانع ، وليس في المقام مقتض ولا مانع ، حتى