إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

مقدمات الحرام 72 - اتصاف مقدمات الحرام بالحرمة وعدمه

هي بعينها موجودة فيما لو اعتقد حرمة شئ ، واتى بمقدماته بقصد التوصل

إليه ، ولم يكن ذلك الشئ محرما في الواقع ، أو اعتقد مقدمية شئ

لمحرم ، واتى به بقصد التوصل إلى ما اعتقد ترتبه عليه . واعجب من ذلك

قياسه بباب مقدمة الواجب ، فان ما تحقق هناك أن إتيان ذات المقدمة

من دون قصد التوصل إلى ذيها لا يعد طاعة ، لا ان موضوع الطلب التبعي

هو الفعل المقرون بهذا القصد .

وكيف كان ، فالمهم في هذا الباب بيان ان المقدمات الخارجية

للحرام هل تتصف بالحرمة ، نظير ما قلنا في المقدمات الخارجية للواجب ،

أم لا تتصف أصلا ، أم يجب التفصيل بينها ؟

فنقول : إن العناوين المحرمة على ضربين : ( أحدهما ) أن يكون

العنوان بما هو مبغوضا ، من دون تقييده بالاختيار وعدمه من حيث

المبغوضية ، وان كان له دخل في استحقاق العقاب ، إذ لا عقاب الاعلى

الفعل الصادر عن اختيار الفاعل . ( ثانيهما ) ان يكون الفعل الصادر عن

إرادة واختيار مبغوضا ، بحيث لو صدر عن غير اختيار ، لم يكن منافيا

لغرض المولى ، فعلى الأول علة الحرام هي المقدمات الخارجية ، من دون

مدخلية الإرادة ، بل هي علة لوجود علة الحرام . وعلى الثاني تكون الإرادة

من اجزاء العلة التامة .

إذا عرفت هذا فنقول : نحن إذا راجعنا وجداننا ، نجد الملازمة بين كراهة

الشئ وكراهة العلة التامة له ، من دون سائر المقدمات ، كما إذا راجعنا الوجدان

في طرف إرادة الشئ نجد الملازمة بينها وبين إرادة كل واحدة من

مقدماته ، وليس في هذا الباب دليل أمتن وأسد منه . وما سوى ذلك مما

أقاموه غير نقي من المناقشة . وعلى هذا ففي القسم الأول إن كانت العلة

التامة مركبة من أمور يتصف المجموع منها بالحرمة ، وتكون إحدى المقدمات