إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢١١

مقدمات الحرام 72 - اتصاف مقدمات الحرام بالحرمة وعدمه

مقدمات الحرام 72 - اتصاف مقدمات الحرام بالحرمة وعدمه

و ( أما ثالثا ) فبان الحالات التي تؤخذ في موضوع الطلب اطلاقا

أو تقييدا هي ما يمكن تعلق الطلب بالموضوع معه ، ويجوز كونه في تلك

الحالة باعثا للمكلف نحو الفعل . وأما ما لم يكن كذلك بان لا يمكن معه

أن يكون الطلب باعثا للمكلف نحو الفعل ، فلا يعقل تقييد الطلب به ولا

إطلاقه . أما الأول ، فللزوم لغوية الطلب . وأما الثاني ، فلانه تابع لامكان

التقييد . وحالتا وجود المقدمة وعدمها من قبيل الثاني ، لأنه على الأول

يصير الفعل واجبا ، فلا يمكن تعلق الطلب به على تقدير وجوبه . وعلى

الثاني يصير ممتنعا ، فلا يمكن أيضا تعلق الطلب به على هذا التقدير . وبعد

عدم إمكان تقييد الطلب بأحدهما ، لا يمكن ملاحظة الاطلاق أيضا بالنسبة

إليهما ، بل الطلب متعلق بذات الفعل مع قطع النظر عنهما اطلاقا وتقييدا ،

وهو يقتضى ايجاد الفعل ، ولو لم يوجد يستحق العقاب . وهذا واضح .

وقد ذكروا وجوها اخر غير ناهضة على المطلوب طوينا ذكرها ، اقتصارا على ما

هو الأهم في الباب . وهو الهادي إلى الصواب .

مقدمات الحرام

( الأمر التاسع ) في بعض الكلام في مقدمات الحرام ، وليعلم

( أولا ) أن الالتزام بحرمة مقدمة الحرام - بقصد التوصل إليه - ليس قولا

بحرمة مقدمة الحرام ، لان هذا من جزئيات مسألة التجري ، فعد بعض

الأساطين حرمة مقدمات الحرام بقصد التوصل إلى ذيها من باب مقدمة

الحرام - واقتضاء النهى المتعلق بذيها لها - مما لم يعرف له وجه ، لان

الجهة المقبحة الموجودة في اتيان المقدمة بقصد التوصل إلى الحرام ، ليست

منوطة بوجود محرم واقعي تكون هذه المأتي بها بقصد التوصل مقدمة له ، بل