إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

أدلة القائلين بوجوب المقدمة 71 - حجج القائلين بوجوب المقدمة وجوابها

عدم الشراء لا وجه لتكذيبه ، إذ له أن يقول : إن الاخبار بشراء اللحم إما أن

يكون على تقدير ايجاد جميع المقدمات أو الأعم من ذلك وعدمها ، لا سبيل

إلى الثاني ، لأوله إلى الاخبار عن الممتنع ، فثبت الأول ، فيؤول إلى الاخبار

بشراء اللحم على تقدير وجود جميع المقدمات . والمفروض عدم وجود واحدة

منها ، إذ لا أقل من ذلك ، فلا يكون كذبا ، إذ عدم تحقق اللازم في صورة عدم

تحقق الملزوم ليس كذبا في القضية الشرطية الخبرية .

و ( أما ثانيا ) فبان اللازم - على ما ذكره - عدم استحقاق

العقاب على ترك واجب أصلا ، لرجوع الواجبات بأجمعها إلى الواجب

المشروط

( بيان ذلك ) أن كل واجب لا بدله من مقدمة ، ولا أقل من

إرادة الفاعل ، فحينئذ نقول : إما أن يريد ذلك الفعل في حالتي وجود

المقدمة وعدمها ، أو في حالة وجودها فقط . والأول مستلزم للتكليف بما

لا يطاق ، والثاني مستلزم لعدم استحقاق العقاب على ترك واجب من

الواجبات ، إذ ترك الواجب المشروط بترك شرطه ليس موجبا للعقاب

وليت شعري هل ينفعه وجوب المقدمة في دفع هذا الاشكال [ 136 ] .

[ 136 ] بيان ذلك : ان وجوب المقدمة لا يؤثر في رفع توقف ذي المقدمة

عليها ، لأنه مستلزم للتكليف بما لا يطاق بالفرض ، وحينئذ نقول : ان ترك المأمور

المقدمة فلا يستحق العقاب بشئ ، أما على ذي المقدمة ، فلعدم حصول ما يتوقف عليه ،

وأما على المقدمة ، فلان ترك الواجب الغيري لا يؤثر في العقاب ، بل على الفرض لم

تكن المقدمة واجبة أصلا ، لان وجوبها تابع لوجوب ذي المقدمة ، وهو منتف

بالفرض ، لانتفاء شرطه . وأيضا يستلزم ذلك الاشتراط - مع القول بوجوب تلك

المقدمة المتوقف عليها ذوها : - إما التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها في

الاشتراط والاطلاق ، إما كون وجوب الشئ متوقفا على وجوده . وبطلانهما واضح .