إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

أدلة القائلين بوجوب المقدمة 71 - حجج القائلين بوجوب المقدمة وجوابها

النوم ، وليس هذا الترك مما نحن فيه مستندا إلى النوم ، حتى لا يمكن

اتصافه بالقبح ، بل هو مستند إلى ترك المقدمة في زمانها اختيارا . وهذا

النوم المفروض وقوعه زمن امتناع الفعل وجوده وعدمه سيان . وهذا

واضح .

و ( منها ) - ما حكى عن المحقق المذكور أيضا ، وهو أنها لو لم تكن

واجبة لزم ان لا يستحق تارك الفعل العقاب أصلا . وبيانه : أن المريد

للشئ إذا تصور أحوالا مختلفة يمكن وقوع كل واحد منها ، فاما أن يريد

الاتيان بذلك على أي تقدير من تلك التقادير ، أو يريد الاتيان به على

بعض تلك التقادير . وهذا مما لا اشكال فيه .

وحينئذ نقول إذا امر أحد بالاتيان بالواجب في زمانه ، وفي ذلك

الزمان يمكن وجود المقدمات ويمكن عدمها ، فاما ان يريد الاتيان به على

أي تقدير من تقديري الوجود والعدم ، فيكون في قوة قولنا : ان وجدت

المقدمة فافعل ، وان عدمت فافعل . وإما أن يريد الاتيان به على تقدير

الوجود . والأول محال ، لأنه يستلزم التكليف بما لا يطاق ، فثبت الثاني ،

فيكون وجوبه مقيدا بحضور المقدمة ، فلا يكون تاركه بترك المقدمة مستحقا

للعقاب ، لفقدان شرط الوجوب . والمفروض عدم وجوب المقدمة ،

فينتفى استحقاق العقاب رأسا .

والجواب ( أما أولا ) فبأنه لو تم ما ذكره هنا ، لزم أن لا يقع

الكذب في الاخبار المستقبلة [ 135 ] .

( بيان الملازمة ) أنه لو أخبر المخبر بأني غدا اشترى اللحم ، فعلى تقدير

[ 135 ] الظاهر عدم لزوم ذلك على القائل بالملازمة ، لان القائل بها يلتزم بان

الاخبار بذي المقدمة اخبار بالمقدمة ، وانما هو اشكال آخر على القائل بعدم الملازمة .