إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

أدلة القائلين بوجوب المقدمة 71 - حجج القائلين بوجوب المقدمة وجوابها

موسعا ، فنختار أيضا الشق الأول ، ولا يلزم التكليف بالمحال . وهو واضح .

وإلا بان انقضى زمان الاتيان بها ، فنختار الشق الثاني .

وقوله ( قدس سره ) يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا

مطلقا ، إن أراد خروجه من أول الأمر عن كونه كذلك - كما هو ظاهر

عبارته - فنمنع الملازمة ، وإن أراد خروجه بعد ترك المقدمة وانقضاء

زمانها ، فليس اللازم باطلا ، لان الوجوب قد يسقط بالإطاعة ، وقد يسقط

بالعصيان .

و ( منها ) - ما حكى عن المحقق السبزواري ( ره ) وهو أنها لو لم تكن

واجبة ، يلزم عدم كون تارك الواجب المطلق مستحقا للعقاب .

( بيان الملازمة ) أنه إذا كلف الشارع بالحج ، ولم يصرح بايجاب

المقدمات ، فتارك الحج - بترك قطع المسافة الجالس في بلده - إما أن يكون

مستحقا للعقاب في زمان ترك المشي ، أو في زمان ترك الحج في موسمه

المعلوم ، لا سبيل إلى الأول ، لأنه لم يصدر منه في ذلك الزمان إلا ترك

الحركة . والمفروض أنها غير واجبة عليه ، ولا إلى الثاني ، لان الاتيان

بأفعال الحج في ذي الحجة ممتنع بالنسبة إليه ، فكيف يكون مستحقا

للعقاب بما يمتنع صدوره عنه ؟ ألا ترى أن الانسان إذا أمر عبده بفعل

معين في زمان معين في بلد بعيد ، والعبد ترك المشي إلى ذلك البلد ، فان

ضربه المولى عند حضور ذلك الزمان معترفا بأنه لم يصدر منه إلى الآن فعل

قبيح يستحق به التعذيب ، لكن القبيح أنه لم يفعل في هذه الساعة هذا

الفعل في ذلك البلد ، لنسبه العقلاء إلى سخافة الرأي وركاكة العقل ، بل

لا تصح العقوبة إلا على الاستحقاق السابق قطعا .

ثم نقول : إذا فرضنا أن العبد بعد ترك المقدمات كان نائما في زمان

الفعل ، فإما أن يكن مستحقا للعقاب ، أولا ، لا وجه للثاني ، لأنه ترك