إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

أدلة القائلين بوجوب المقدمة 71 - حجج القائلين بوجوب المقدمة وجوابها

حالة الإرادة على نحو الإرادة المتعلقة بذيها ، كما قد يتفق هذا النحو من

الطلب النفسي أيضا ، فيما إذا غرق ابن المولى ولم يلتفت إلى ذلك ، أو لم

يلتفت إلى كونه ابنه ، فان الطلب الفعلي في مثله غير متحقق ، لابتنائه على

الالتفات ، لكن المعلوم من حاله أنه لو التفت إلى ذلك لأراد من عبده

الانقاذ ، وهذه الحالة - وان لم تكن طلبا فعليا الا انها - تشترك معه في

الآثار . ولهذا نرى بالوجدان - في المثال المذكور - أنه لو لم ينقذ العبد

ابن المولى ، عد عاصيا ويستحق العقاب .

و ( منها ) - اتفاق أرباب العقول كافة عليه ، على وجه يكشف عن

ثبوت ذلك عند العقل ، نظير الاجماع الذي ادعى في علم الكلام على

وجود الصانع ، أو على حدوث العالم ، فان اتفاق أرباب العقول كاشف

قطعي اجمالا عن حكم العقل ، فلا يرد على المستدل أن المسألة - لكونها

عقلية - لا يجوز التمسك لها بالاجماع ، لعدم كشفه عن رأى المعصوم ( ع ) ،

لان الايراد متوجه لو أراد من الاجماع المستدل به عليه الاجماع

الاصطلاحي . أما على الوجه الذي قررناه ، فلا مجال للايراد . هذا ولكن

الشأن في اثبات مثل هذا الاتفاق .

و ( منها ) أن المقدمة لو لم تكن واجبة ، لجاز تركها ، فحينئذ إن بقي

الواجب على وجوبه ، يلزم التكليف بالمحال ، وإلا يلزم خروج الواجب

المطلق عن كونه واجبا مطلقا . وبطلان اللازمين مما لا كلام فيه ، فكذا

الملزوم .

والجواب أن ما أضيف إليه الظرف - في قوله فحينئذ - إن كان

الجواز ، نختار الشق الأول ، أعني بقاء الواجب على وجوبه ، ولا يلزم المحذور

قطعا ، لعدم معقولية تأثير الوجوب في القدرة ، وإن كان الترك مع كونه

جائزا ، فان فرض امكان ايجاد المقدمة عند ذلك ، بأن كان الوقت