إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

أدلة القائلين بوجوب المقدمة 71 - حجج القائلين بوجوب المقدمة وجوابها

أدلة القائلين بوجوب المقدمة 71 - حجج القائلين بوجوب المقدمة وجوابها

استدلال القائلين بوجوب المقدمة

( الأمر الثامن ) في ذكر حجج القائلين بوجوب المقدمة . أقول ما

تمسك به في هذا المقام وجوه ، أسدها وأمتنها ما احتج به شيخنا

المرتضى ( قدس سره ) من شهادة الوجدان ، فان من راجع وجدانه

وانصف من نفسه ، يقطع بثبوت الملازمة بين الطلب المتعلق بالفعل

والمتعلق بمقدماته [ 134 ] .

لا نقول بتعلق الطلب الفعلي بها ، كيف ؟ والبداهة قاضية

بعدمه ، لجواز غفلة الطالب عن المقدمة ، إذ ليس النزاع منحصرا

في الطلب الصادر من الشارع ، حتى لا يتصور في حقه ذلك ، بل

المقصود أن الطالب للشئ إذا التفت إلى مقدمات مطلوبه ، يجد من نفسه

أدلة القائلين بوجوب المقدمة :

[ 134 ] لا اشكال في ثبوت الملازمة بين إرادة الشئ وإرادة مقدماته ، لان من

تعلقت ارادته بالكون على السطح ، ويعلم بأنه لا يتمكن منه الا بنصب السلم ، فلا محالة

توجد إرادة تبعية منه تتعلق بالنصب ، ويتحرك نحوه ، وإلا ينجر الامر إلى نقض غرضه .

وأما في الإرادة التشريعية فيمكن نفيها ، لان الآمر إذا أراد الكون على السطح

من عبده ، فليس في نفسه الا ايجاد المحرك التام والداعي للعبد على اتيان مطلوبه ،

وبعد ما يرى أن تشريع الحكم نحو مطلوبه كاف في محركية العبد وواف في احداث

خوف المخالفة في نفسه ، بحيث تحركه تلك الإرادة النفسية إلى مطلوبه ، مع ما يتوقف

عليه من المقدمات ، فما الملزم بل وما الباعث له في تشريع الحكم نحو المقدمات أو

انقداح الإرادة نحوها ؟ وهل هذا الا لغو ، لان المقدمة بالفرض ليست مطلوبة نفسا ،

ولا يحتاج البعث إلى ذيها إلى البعث نحوها ، فلا ملازمة في البين .