إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

المقدمات الداخلية 69 - اتصاف اجزاء المركب بالوجوب المقدمي

نعم يمكن الاستناد الامر إليها بالعرض ، نظير استناد الامر المتعلق

بالمقيد إلى ذات المطلق ، أعني الطبيعة المهملة ، وهذا هو المراد من كلام شيخنا

المرتضى ( قدس سره ) في التقريرات : أن الجزء إذا لوحظ لا بشرط ، فهو عين الكل ،

وإذا لوحظ بشرط لا ، فهو غيره ومقدمة لوجوده . والمراد من قوله

( قد سره ) لا بشرط عدم اشتراط أن يكون في ذهن الآمر معه شئ

أم لا ، وهو الصالح لان يتحد مع الكل . ومن قوله بشرط لا ،

عدم ملاحظة الامر معه شيئا ، أعني ملاحظته مستقلا [ 131 ] . ولا اشكال

في أن الجزء بهذا اللحاظ لا يصلح أن يتحد مع الكل ، ويحمل عليه ، إذ

المعاني الحرفية ، فإنها تتصور كذلك ، ولكن لا يمكن جعلها موضوعا لحكم من الاحكام .

وقد حقق في محله . ومعلوم أن الجزء لا يتصور بتصور الكل إلا مندكا في الكل ، ولا

يقاس الكل والجزء بالكلي والفرد ، لان كل فرد من الافراد يلاحظ تحت الكلي

مستقلا ، ولكن اجمالا بوجه الكلي ، بخلاف الاجزاء ، فان كلا منها باستقلالها مباين

مع الكل ، فلا يمكن أن يكون الكل مرآة لها . وبذلك ظهر الاشكال على ما في الكفاية

من اتصاف الاجزاء بالوجود البسيط ، لان ما لا يتصور لا يعقل اتصافه بالوجوب ، نعم

يصح اسناد الواجب إليه مجازا ، ولكن ذلك لا يلائم تعليل عدم اتصاف الاجزاء

بالوجوب الغيري بلزوم اجتماع المثلين ، كما لا يخفى .

لا يقال : إن موضوع الوجوب عنده هي الاجزاء بأسرها لا كل واحد منها ،

ومعلوم انها لا تتصور الا بتصور الكل .

لأنه يقال : أما ( أولا ) فالكل عنده الاجزاء بشرط الاجتماع ، والاجزاء بدون

هذا الشرط لا تلاحظ عند تصورها مع الشرط . واما ( ثانيا ) : فليس موضوع الوجوب

البسيط عنده إلا ما هو موضوع للوجوب الغيري ، وهو كل واحد من الاجزاء ، والا

فلا وجه لعدم اتصاف كل منها بالوجوب الغيري فتأمل .

[ 131 ] هذا المعنى - من بشرط لا ولا بشرط - وإن كان خلاف ظاهر

المصطلح ، لكنه أوفق بمراد الشيخ ( ره ) مما هو ظاهره . وقد مر من الأستاذ - دام بقاه -