إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

المقدمات الداخلية 69 - اتصاف اجزاء المركب بالوجوب المقدمي

حكايتها عن الخارج فالشئ ما لم يوجد في الذهن لا يعقل تعلق الامر

به [ 129 ] وهذه المقدمة في الوضوح مما يستغنى عن البرهان فحينئذ

نقول : إن الاجزاء الموجودة في ذهن الآمر لا تخلو من أنها إما أن يلاحظ

كل واحد منها بوجوداتها المستقلة الغير المرتبط بعضها ببعض ، نظير العام

الافرادي . وإما أن يلاحظ المجموع منها على هيئتها الاجتماعية .

فعلى الأول لابد وأن تنحل الإرادة إلى إرادات متعددة ، كما في

العام الافرادي ، إذ الإرادة أمر قائم بنفس المريد متعلق بالافعال ، فكما

انها تتعدد بتعدد المريد ، كذلك تتعدد بتعدد المراد ، إذ لا يعقل وحدة

العرض مع تعدد المعروض .

وعلى الثاني أي على تقدير كون الملحوظ الاجزاء على نحو

الاجتماع ، فالملحوظ بهذا الاعتبار امر واحد ، ولا يعقل أن يشير اللاحظ في

هذا اللحاظ إلى أمور متعددة ، فوجود الاجزاء - بهذا الاعتبار في ذهن الآمر -

نظير وجود المطلق في ذهن من لاحظ المقيد في أنه وإن كان موجودا ، إلا

أنه لا على وجه يشار إليه ، بل هو موجود تبعا للمقيد ومندكا فيه .

والحاصل أن الموجود بهذا الاعتبار ليس الا الكل ، والا جزاء

بوجوداتها الخاصة لا وجود لها ، فمتعلق الامر النفسي لا يعقل الا ان يكون

الكل الموجود في الذهن مستقلا ، والاجزاء - لعدم وجودها في الذهن

بهذا اللحاظ - لا يمكن أن تكون متعلقة للامر [ 130 ] .

المقدمات الداخلية

[ 129 ] قد مر التفصيل يفيه في تصوير كيفية تعق الامر بالعبادات فراجع .

[ 130 ] وذلك لان جعل الشئ موضوعا لحكم من الاحكام اخبارا كان أو

انشاءا يتوقف على تصوره مستقلا ، ولا يكفي فيه تصوره مندكا في الغير ، كما في