إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٠

8 - حقيقة الوضع

8 - حقيقة الوضع

بوحدة المحمول [ 13 ] بل انما هي بوحدة الغرض المتعلق بتدوينه ولذلك

يمكن ان يكون بعض المسائل مذكورا في علمين لكنه منشأ لفائدتين

صار كل منهما سببا لتدوينه في علم .

هذا إذا عرفت ما ذكرنا فلنشرع فيما هو المقصود وقد رتبته على

مقدمات ومقاصد . اما المقدمات

( حقيقة الوضع )

فمنها ان الألفاظ ليست لها علاقة مع معانيها مع قطع النظر عن الوضع

وبه يوجد نحو ارتباط بينهما وهل الارتباط المذكور مجعول ابتدائي للواضع

[ 13 ] بعد ما التزم بعد لزوم ان يكون للجامع بين شتات الموضوعات اسم

خاص ، فلازم ذلك عدم صلاحية الموضوع لتمايز العلوم ، لان ما هو غير معلوم بعنوانه

كيف يميز به العلم ، وكذلك المحمول ، بل هو أسوأ حالا من الموضوع ، ولذا لم يعرف

الالتزام به من أحد .

وحيث نفى التمايز بالموضوع والمحمول أثبت كونه بالغرض ، وجعل برهان ذلك

امكان ذكر بعض المسائل في علمين ، والمقصود ذكره فيهما مع اتحاد الموضوع والمحمول

والحيثية ، مثل : قاعدتي التحسين والتقبيح العقليين في الأصول والكلام ، وقبح

العقاب بلا بيان على الشارع فيهما ، وأمثال ذلك ، مثل كثير من مسائل النحو والبيان

والأصول ، مثلا حقيقة معاني الحروف والأسماء يبحث عنها في الأصول والنحو

والبيان ، وشطر من مباحث الأوضاع مما يذكر في البيان بعينها يذكر في الأصول

بلا تغيير حيثية ، والالتزام بكونها مبادئ الأصول - كما عن بعض - مما لا وجه له ،

فامكان ذلك وقوعه دليل مستقل على بطلان كون التمايز بالحيثيات كالموضوع

والمحمول ، وان كان ذكر لبطلانه وجوه عقلية أخر لا مجال لذكرها .