إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

المقدمات الداخلية 69 - اتصاف اجزاء المركب بالوجوب المقدمي

المقدمات الداخلية 69 - اتصاف اجزاء المركب بالوجوب المقدمي

أن الأولى موجبة لتحريك عضلات المأمور ، والثانية موجبة لتحريك

عضلات المريد . وظاهر أن ما ليس من قبيل الحركة ، لا يمكن تعلق إرادة

الفاعل به ، فكذلك إرادة الامر فلو تعلق الطلب بحسب الصورة بمثل ما

ذكر ، يجب ارجاعه إلى ما يرجع إلى فعل المأمور .

والحاصل ان متعلق الطلب لابد وأن يكون معنى مصدريا صادرا

عن المخاطب بالخطاب ، فلو لم يكن كذلك ، بان لم يكن من معنى الصدر ،

أو كان ولم يكن صادرا من المأمور ، لم يكن تعلق الامر به . أما الأول ،

فلما عرفت . وأما الثاني ، فلما مضى من أن الإرادة ما يوجب تحريك

عضلات الفاعل إلى الفعل ، ولا يمكن تحريكها الا إلى فعل نفسه .

فتحصل مما ذكرنا أن الطلب إذا تعلق صورة بما ليس من الفعل

الصادر من الفاعل ، يجب توجيهه بما يرجع إلى ذلك . ومن هنا يقوى

التفصيل بين ما إذا تعلق التكليف بما ليس بينه وبين المكلف إلا آلة

توصل قوة الفاعل إلى القابل ، وبين ما إذا تعلق بالافعال التي ليست فعلا

له ، بل هي أفعال الواسطة ، ففي الأول التكليف متعلق بنفس ذلك

الفعل ، وفي الثاني يجب ارجاعه إلى السبب ، فليتأمل جيدا .

المقدمات الداخلية

( الأمر السابع ) أنه لو بنينا على وجوب المقدمة ، فهل أجزاء

المركب المتصف بالوجوب النفسي تتصف به ، أو بالوجوب المقدمي ؟

والحق هو الثاني ، فهنا دعويان ( إحداهما ) عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب

النفسي و ( الثانية ) اتصافها بالوجوب المقدمي .

لنا على الأولى أن الأوامر تتعلق بالأمور الموجودة في الذهن باعتبار