إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

68 - اختلاف الاعراض باختلاف محالها

تعلق الطلب به ، ضرورة ان الطلب يقتضى صدور الفعل عن الفاعل ، وما

ليس من مقولة الحركة والفعل لا يمكن تعلق الطلب به [ 128 ] لان إرادة

الامر مثل إرادة الفاعل في كونها موجبة لتحريك العضلات ، غاية الأمر

الامر بالمسبب هل يرجع إلى السبب ؟ :

[ 128 ] لكن الظاهر عدم لزوم ذلك ، بل قد تتعلق الإرادة بما ليس بفعل ،

كسواد شئ أو بياضه ، مع كون مقدماته مقدورة ، وكذلك موت شخص وأمثاله . ولا

فرق في ذلك بين إرادة الآمر والفاعل ، فان إرادة الفاعل أيضا قد تتعلق بوجود شئ

من ذلك ، ويتحرك نحو مقدماته . وليست مقدماته مرادة له إلا تبعا ، فمتى ما كان

المراد من قبيل الافعال ، توجب الإرادة تحريك العضلات نحوه ، ومتى ما كان من

قبيل ما ذكرنا توجب تحريك العضلات نحو مقدماته ، بان تترشح منها إرادة أخرى

تبعا نحو المقدمات .

فإن قلت : كيف توجد الإرادة نحو المراد قبل الاتيان بالمقدمات ، وقد مر

اشتراط اتصال زمان المراد بزمان الإرادة الفعلية ؟

قلت : بعد النفض بالافعال المرادة المحتاجة إلى المقدمات إنه قد مر أيضا عدم

المانع من تحقق الإرادة لو لم يكن بين المريد إلا إعمال قدرته ، ولو كان ذلك

محتاجا إلى الزمان أيضا . وما أنكرناه هو تحقق الإرادة فيما لم يكن الفعل مقدورا أصلا ،

من جهة تأخر زمانه .

والحاصل : أنه يكفي في الإرادة مجرد كون المراد حاصلا من فعل المكلف أو

مرتبطا به بنحو من الارتباط ، بحيث يكون قادرا على ايجاده ولو بوسائط . نعم لو قيل

بأن المقدور بالواسطة ليس بمقدور أصلا ، صح انكار الامر بالمسبب مطلقا .

ثم إنه لو سلم لزوم تعلق الإرادة بالمعنى المصدري للمأمور ، فأي ملزم لكونه فعلا

له بلا واسطة ، أو متحدا معه ، حتى يحتاج إلى الالتزام بما التزم به في مثل حركة اليد

والمفتاح ، مع وضوح تعددهما وكون أحدهما معلولا للآخر ، وأوضح من ذلك تعدد

القتل والرمي ، فإنه قد يتفق الفصل بينهما بدقائق ، فيكف يمكن ادعاء اتحادهما عنوانا ؟