إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

68 - اختلاف الاعراض باختلاف محالها

68 - اختلاف الاعراض باختلاف محالها

هذا ولكن لا يخفى أن هذا إنما يصح فيما إذا كانت الواسطة من

قبيل الآلة . وأما إذا كان هناك فاعل آخر يصدر عنه الفعل ، فلا يمكن

القول باتحاد الفعل الصادر عنه مع الفعل الصادر عن الفاعل الأول وهذا

واضح .

وقد يجاب أيضا عن أصل الدليل : بانا لا نسلم لزوم تعلق الإرادة

بالفعل الصادر عن الفاعل ، بل يكفي في قابلية تعلق الحكم بشئ كونه

مستندا إلى المكلف بنحو من الاستناد ، سواء كان بنحو الفاعلية ، أم بنحو

تأثير الشرط في وجود المشروط ، أم غير ذلك .

وبعبارة أخرى الكلام في المقام إنما هو في أن متعلق الإرادة

بحسب حكم العقل ماذا ؟ فنقول : ما يقطع العقل باعتباره في متعلق

الطلب ، هو ارتباط المطلوب بالمكلف بنحو من أنحاء الارتباط ، فخرج به

ما ليس للمكلف تأثير فيه بنحو من الأنحاء . وأما لو كان له ربط

بالمكلف بوجه ، بحيث يكون وجوده منوطا باختياره ، بحيث لو شاء يوجد

ولو لم يشأ لم يوجد ، فنمنع استحالة تعلق التكليف به عقلا .

وفيه انه لو أراد أن التكليف - فيما ليس بيد المكلف إلا ايجاد شرطه

كالاحراق بالنار مثلا - متعلق بما هو شأن الواسطة ، كما إذا تعلق التكليف

بما هو شأن النار في المثال ، فهذا غير معقول ، وإن أراد أن التكليف متعلق

بما هو شأن المكلف ، فهو راجع إلى الامر بايجاد الواسطة .

توضيح المقام على وجه يرفع الابهام عن وجه المرام : أن الاعراض

باعتبار النسبة إلى محالها تختلف ( فتارة ) تكون نسبتها إليها بمجرد كونها

حالة بها ، من دون أن تكون صادرة عن محالها ، كالموت والحياة والسواد

والبياض ، و ( أخرى ) تكون نسبتها إليها من جهة انها صادرة عنها ،

كالضرب والقيام . أما ما كان من قبيل الأول ، فلا اشكال في عدم قابلية