إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

الامر بالمسبب هل يرجع إلى السبب 67 - رجوع الامر بالمسبب إلى السبب وعدمه

ذلك عن عدم كون الفاعل في المثال هو الرامي ، بل هو السهم ، غاية الأمر

أنه لم يكن فاعلا بالطبع ، وإنما تكون فاعليته من جهة احداث

الرامي القوة فيه . وقس على ذلك سائر الأمثلة .

وأجيب عنه بانا نسلم أن التكليف لا يتعلق الا بما يعد فعلا

للمكلف ، إلا أنا نقول إن الفعل الصادر عنه ، له عنوان أولى ، وعناوين

ثانوية متحدة معه ، بواسطة ترتب الآثار عليه ، مثلا حركة اليد المؤثرة في

حركة المفتاح لها عنوان أولى ، وهو حركة اليد وتحريك اليد ، وبملاحظة

تأثيرها في حركة المفتاح ينطبق عليها تحريك المفتاح ، وبملاحظة تأثيرها في

انفتاح الباب ينطبق عليها فتح الباب . ولا إشكال في أن حركة اليد التي

هي الفعل الأول للفاعل كما انها فعل له ، كذلك العناوين المتحدة معها ،

لمكان اتحادها مع فعله الأول في الخارج . وحينئذ لو تعلق التكليف

بتحريك المفتاح الذي يتحد مع تحريك اليد الذي هو فعل للمكلف ، فلا

موجب لارجاعه إلى التعلق بتحريك اليد ، إذا كما أنه فعل اختياري له

كذلك ما يتحد معه .

وقد يناقش في هذا الجواب بان تحريك المفتاح في المثال لا يمكن

ان ينطبق على تحريك اليد ، لأنه عين حركة المفتاح في الخارج ، لما تقرر

من وحدتهما في الخارج . وانما الفرق من حيث الاعتبار ، وهي غير حركة

اليد المتحدة مع تحريكها ، فيجب ان يكون تحريك المفتاح أيضا غير

تحريك اليد ، وإلا لزم كون حركة اليد وحركة المفتاح متحدتين أيضا

والمفروض خلافه .

والجواب أنا لا نقول بانطباق العنوانين في عرض واحد ، بل نقول إن

الفعل الذي يكون عنوانه تحريك اليد في الآن الأول ، ينقلب عنوانه

إلى تحريك المفتاح في الآن الثاني فافهم .