إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

الامر بالمسبب هل يرجع إلى السبب 67 - رجوع الامر بالمسبب إلى السبب وعدمه

الامر بالمسبب هل يرجع إلى السبب 67 - رجوع الامر بالمسبب إلى السبب وعدمه

لا يريدها جزما ، فان ذاتها وان كانت موردا للإرادة ، لكن لما كانت

المطلوبية في ظرف ملاحظة باقي المقدمات معها ، لم تكن كل واحدة مرادة

بنحو الاطلاق ، بحيث تسرى الإرادة إلى حال انفكاكها عن باقي

المقدمات . وهذا الذي ذكرناه مساوق للوجدان . ولا يرد عليه ما ورد على

القول باعتبار الايصال قيدا ، وإن اتحد معه في الأثر .

الامر بالمسبب هل يرجع إلى السبب ؟

( الأمر السادس ) هل أن الامر المتعلق بالمسبب يجب ارجاعه إلى

السبب عقلا ، أو هو حقيقة متعلق بنفس المسبب ؟ والسبب إن وجب إنما

يجب من باب المقدمة ؟ الوجوه المتصورة في المقام ثلاثة :

( الأول ) أن يقال : إن الامر بالسبب مطلقا راجع إلى السبب عقلا .

( الثاني ) أن يقال : إن الامر بالمسبب متعلق بنفسه مطلقا .

( الثالث ) التفصيل بين ما إذا كانت الواسطة من قبيل الآلات ،

مثل انكسار الخشبة المتحقق بايصال الآلة قوة الانسان إليها ، وبين ما إذا

لم يكن كذلك ، كما لو كان في البين فاعل آخر ، كما في القاء النفس إلى

السبع فيتلفها ، أو القاء شخص في النار فتحرقه .

احتج للأول بأن متعلق الإرادة والتكليف انما هو فعل المكلف ،

إذ لا معنى للامر بما ليس من فعله ، والافعال المترتبة على أسباب خارجية

ليست من فعله ، بل هي من فعل تلك الأسباب والوسائط ، لانفكاكها

عن المكلف في بعض الأحيان ، كما إذا رمى سهما فمات ، فأصاب زيدا

بعد موت الرامي ، فلو كان الفاعل هو الرامي لما جاز وجود القتل في

ظرف عدم الرامي ، لامتناع انفكاك المعلول عن علته زمانا ، فيكشف