إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

66 - انتزاع عنوان الايصال من نفس المقدمة

فلو وجبت المقدمة المقيدة بوصف ينشأ من وجود الغير ، فالواجب عليه

من باب المقدمة ايجاد ذات المقدمة ، ثم اتيان ما يوجب اتصافها بتلك

الصفة ، وأيضا يلزم من وجوب المقدمة الموصلة وجوب ذي المقدمة من

باب المقدمة ، لان اتصاف المقدمة بالايصال يتوقف على ايجاد ذي المقدمة ،

وهو من الغرائب .

ويمكن ان يقال إن الطلب متعلق بالمقدمات في لحاظ الايصال ،

لا مقيدا به حتى تلزم المحذورات السابقة [ 127 ] . والمراد أن الآمر بعد تصور

المقدمات بأجمعها يريدها بذواتها ، لان تلك الذوات بهذه الملاحظة

لا تنفك عن المطلوب الأصلي ، ولو لاحظ مقدمة منفكة عما عداها

[ 127 ] وحاصل الكلام أنا نرى بالوجدان عدم مطلوبية المقدمة ، وان كانت

منكفة عن ذيها ، ولا نتعقل التقييد بالبيان الماضي ، بل بوجدان سقوط إرادة المقدمة

بعد حصولها ، وعدم بقاء شئ في النفس بعدها ، غير إرادة نفس ذي المقدمة . وأما

القول بأن سقوطها مراعى ، فمع أنه خلاف الوجدان الوجدان مخالف يحكم به العقل : من أن

الايصال إن كان قيدا للمطلوب المقدمي ، فيلزم عدم السقوط قطعا ، وان لم يكن قيدا

له ، بحيث يحصل المطلوب المقدمي بدونه فلا وجه لعدم السقوط وكونه مراعى .

والذي يسلم من تلك المحاذير ، ولا يخالف الوجدان هو أن يقال : إن

مطلوبية المقدمة لما كانت بلحاظ مطلوبية ذيها لم ير الآمر ذلك المطلوب مطلوبا الا

بعد لحاظ كونه موصلا إلى مطلوبه الآخر ، بمعنى أن في هذا اللحاظ يراه مطلوبا ، وفي

غيره لا يراه مطلوبا ، لكن لا بحيث يكون المطلوب أو الطلب المنشأ مقيدا به ، بل يرى

مطلوبه الأصلي وراء المقدمات ، فينشئ الطلب نحوه ويتبعه الطلب نحو مقدماته في هذا

اللحاظ ، ففي غير هذا اللحاظ لم يكن مطلوبا ، بلا لزوم محذور التقييد ، وذلك مثل

الحكم الواقعي المجعول لذات الموضوع في لحاظ تجريدها عن الشك ، وسيأتي تفصيل

الكلام فيه انشاء الله تعالى في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري .