إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

66 - انتزاع عنوان الايصال من نفس المقدمة

تحقق الجهة الموجبة للصلاة ، بل إنما جاءت من قبل مبغوضية الغصب .

وبعبارة أخرى هذا التقييد إنما نشأ من الجمع بين الغرضين ،

لا من جهة مدخليته في تحقق غرض الصلاة . ولا اشكال في أن هذا القيد

ليس من قبيل الثاني ، فانحصر في الأول ، وهو كونه من جهة دخله في

مناط طلب المقدمة . وهذا - بعد بداهة أن المناط ليس الا التوقف - غير

معقول ، لان الايصال عنوان ينتزع من وجود ذي المقدمة ، فهو موقوف

عليه ، فلو توقف ذو المقدمة على الفعل المقيد بالايصال ، لزم الدور . وهذا واضح بأدنى تأمل . وأيضا يلزم من وجوب المقدمة الموصوفة وجوب ذاتها ،

مقدمة لتحقق هذا الموصوف .

( لا يقال ) إن المطلق عين المقيد وجودا في الخارج ، وليس مقدمة

له ، حتى يجب بوجوبه .

( لأنا نقول ) فرق بين القيود المتحدة في الوجود مع المقيد ، كما في

الفصول اللاحقة للأجناس ، والقيود المغايرة في الوجود له ، كما إذا امر

المولى باتيان زيد المتعقب بعمرو ، أعني اتيان زيد المتصف بهذا العنوان ،

لا اشكال في أن الواجب على الصورة الأولى أمر واحد في الخارج ،

لا ينفك القيد فيها عن المقيد ، ولو أراد المكلف امتثاله . ولا وجه للقول

بأنه يجب ايجاد المطلق مقدمة لايجاد المجموع ، وإيجاد القيد مقدمة لايجاده ،

إذ المفروض وحدة الوجود فيهما . ولا يعقل التفكيك بين أمرين متحدين

في الوجود بالسبق واللحوق ، كما أنه لا ينبغي الاشكال في أن الواجب

على الثانية ايجاد ذات المطلق ، ثم ايجاد القيد ليتصف به المقيد ، لأن المفروض

تغايرهما في الوجود .

إذا عرفت هذا فنقول لا إشكال في أن التقييد في المقدمة الموصلة

من قبيل الثاني ، لان ما يصير منشأ لانتزاع صفة الايصال هو وجود الغير ،