إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

66 - انتزاع عنوان الايصال من نفس المقدمة

والحاصل أنه بعد قضاء العقل بكون القيد مأخوذا في موضوع

الواجب ، وتحقق الاجماع على توقف الصلاة على الطهارة ، يستكشف أن

الطهارة ليست من أثر امتثال الامر المقدمي للوضوء ، بل هي مترتبة على

فعل الوضوء ، مع قصد الايصال قبل تحققه .

و ( أما الثالث ) فبانا نختار الشق الثاني ، أعني عدم مدخلية هذا

القيد في مقدمية المقدمة ، ولا يلزم من ذلك محذور أصلا ، لشيوع مثل هذا

التقييد الذي لا دخل له في المقدمية ، بحيث ليس لأحد انكاره ، مثل ما

إذا كان للواجب مقدمتان إحداهما مباحة ، والأخرى محرمة ، فإنه

لا اشكال في تعلق الامر الغيري بالمباح منهما ، مع القطع بعدم دخل

الخصوصية في المقدمية .

( فان قلت ) : تقييد الموضوع في المثال المذكور إنما يكون من جهة

المانع الخارجي وهو كان الفرد الأخير مبغوضا غير قابل لتعلق الامر به .

( قلت ) : بعد ما صار مثل هذا التقييد الذي ليس له دخل في

المقدمية ممكنا ، لا يرجع الطلب المتعلق به إلى الطلب النفسي ، فللمدعي

أن يدعى هنا أن المقتضى للطلب الغيري ليس إلا فيما كان متصفا بقيد

الايصال .

فالأولى في الجواب أن يقال - بعد بداهة عدم كون مناط الطلب

الغيري إلا التوقف ، واحتياج ذي المقدمة إلى غيره - ان تقييد موضوع

الطلب بقيد يجب إما أن يكون من جهة دخله في الغرض . وبعبارة أخرى

المصلحة المقتضية للطلب لا تحصل الا في المقيد - وإما أن يكون من جهة

غرض آخر مع تحقق المناط ، والجهة الموجبة للايجاب في ذات الموضوع من

دون ذلك القيد أيضا . والأول كتقييد الصلاة بالطهارة ، والثاني

كتقييدها بوقوعها في المكان المباح ، فان هذه الخصوصية لا دخل لها في