إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

65 - عدم دخل قيد الايصال في المقدمة

وإن أراد الثالث ، وهو أن يكون المقصود الايصال الخارجي ،

ويكون القيد راجعا إلى الطلب ، فهو أيضا باطل قطعا ، لان التكليف

راجع إلى طلب المقدمة على فرض وجود ذيها ، وهو طلب الحاصل . وأيضا

يلزم التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها في الاشتراط

والاطلاق ، وكذا يلزم عدم كون العصاة مكلفين بالمقدمة . وبالجملة هذا

الاحتمال أيضا لا ينبغي ان يسند إليه ( قدس سره ) ولا إلى أحد من

العقلاء .

وإن أراد الرابع ، وهو ان يكون القيد في هذا الفرض راجعا إلى

المطلوب ، فيرد عليه أمور :

( أحدها ) - ان لا يكون ممتثلا للامر المقدمي ، الا بعد اتيان ذي

المقدمة . وقضية الوجدان خلاف ذلك .

( ثانيها ) - أن لا تحصل الطهارة بالوضوء والغسل ، إلا بعد اتيان

الصلاة ، لأن الطهارة لا تحصل الا بعد امتثال الامر المقدمي . والمفروض

مطابق لما اختاره ، لا أنه إذا اختار أحدهما ينقلب العنوان ، ويصير عنوانا آخر .

ان قلت : لا يخلو العنوان المذكور من أن يكون إما واجبا غير معلول للغير ، وإما

ممكنا معلولا لغيره ، فعلى الأول يلزم تعدد القدماء ، وعلى الثاني هو يكون معلولا لمنشأ

انتزاعه لا محالة .

قلت ( أولا ) : إن هذه العناوين ليست أشياء موجودة في قبال الموجودات ،

حتى يلزم بوجودها أزلا تعدد القدماء ، بل هي نظير مفهوم الامكان للممكنات ،

والامتناع للمتنعات و ( ثانيا ) : أن العناوين المذكورة منتزعة من المفاهيم الموجودة في

الذهن الكاشفة عن الخارج معلولة لعلم الباري - جل شأنه - وكيف كان لا نتعقل

كونها معلولة لما ليس بموجود أصلا . ونظير ذلك كل عنوان ينتزع من موجودات

مستقبلة ، كقبلية اليوم من الغد وأمثاله .