إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٩

7 - وحدة العلم بوحدة الغرض

7 - وحدة العلم بوحدة الغرض

حجية خبر الواحد وأمثالها لا يتم في الأصول العلمية [ 12 ] فالا وفق

بالصواب ان يقال : لا نلتزم بكون الجامع بين شتات الموضوعات هو الأدلة

ولا بلزوم ان يكون للجامع بينها اسم خاص يعبر عنه .

فتلخص مما ذكرنا ان وحدة العلم ليست بوحدة الموضوع ولا

لأنه مصداق متابعة زيد ، وبالفرض كنا عالمين بوجوب متابعته ، فيصح ان يقال : لو

كان خبر الواحد حجة ( يعنى لو ثبت وجوب العمل به من المعصوم ) يثبت نفس رأيه

الواقعي .

لا يقال : وجوب المتابعة غير وجوب الجمعة ، وما هو معلوم وجوبها لا

وجوب الجمعة وان كانا متحدين مصداقا ، كما إذا علم بوجوب اكرام العالم الهاشمي

لكونه عالما لا لكونه هاشميا ، فيصح ان يقال : وجوب اكرام العالم معلوم ووجوب

اكرام الهاشمي غير معلوم ، وان كان وجوب اكرام المصداق معلوما .

لأنا نقول : نعم ، لو كان الوجوبان حكمين مستقلين جعل كل منهما في موضوع

في عرض الاخر صح ما ذكر . واما لو كان أحدهما طريقا وعلامة إلى الاخر ، فعلى تقدير

المطابقة لم يكن الا نفس الواقع ، وقد علم بذلك ولو لم يكن في الواقع فليس الحكم

الطريقي الا صوريا لا واقع له - كما صرح بذلك في الكفاية - وذلك معنى ما قلنا من

ثبوت السنة الواقعية عندنا .

نعم ، يمكن ان يقال بأن السنة هي قول الحجة أو فعله أو تقريره - على ما

قربه الشيخ رحمه الله - ومعلوم ان قول الحجة لا يثبت بالخبر الحاكي ، لما مر من أنه بعد

مشكوك فيه ، وانما يثبت به رأيه - عليه السلام - لو كان الطريق موافقا ، فالسنة لم

تثبت ، والثابت ليس بسنة .

الا ان يوجه بأن رأى الامام - عليه السلام - أيضا دليل باعتبار كونه كاشفا

عن حكم الله تبارك وتعالى ، فبذلك يتم التوجيه ، والظاهر أن ما قلنا أحسن حمل

لكلامه ، زيد في علو مقامه .

[ 12 ] وكذلك لا يتم فيما ذكرنا عند قوله : واما الثاني ، فراجع .