إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

65 - عدم دخل قيد الايصال في المقدمة

تعالى .

( لأنا نقول ) فرق بين الصفات المنتزعة من الافعال الخارجية

للمكلف في ظرف وجودها - كعنوان الاتصال والانفصال ونظائرهما ، مما

ينتزع من ايجاد ما هو منشأ لانتزاعه ، فحينئذ يصح أن يكلف بالاتصال

والانفصال مثلا ، لكونهما في حيز اختياره ، بواسطة اختيارية منشأ

انتزاعهما - وبين الصفات المنتزعة من الافعال الموجودة في المستقبل ، نظير

كونه بحيث يضرب أو يجلس في المستقبل وأمثالهما من العناوين المنتزعة

من الافعال الموجودة في الزمن المتأخر في علم الله ، فان ثبوت تلك

العناوين أو نقيضها مما ليس باختيار الشخص [ 125 ] كيف ؟ وهي أو

نقيضها ثابتة مع غفلته ونومه ، بل قبل وجوده في الخارج ، فان ماهية زيد

توجد في الخارج ويضرب عمروا في علم الله . وهذا - بعد أدنى تأمل -

لعله من الواضحات .

[ 125 ] قد يتوهم أن الوصف إذا كان عبارة عن أنه يفعل بالاختيار ،

فالاختيارية فيه محفوظة ، لكنه مندفع : بأن الاختياري هو نفس الفعل الخارجي . وأما

هذا المفهوم بعنوانه الاستقبالي ، فخارج عن الاختيار ، لعدم تأثير أفعاله الاختيارية في

وجوده وعدمه ، بل لعدم امكان تأثيرها فيه ، للزوم تأثير المتأخر في المتقدم ، أو المعدوم في

الموجود .

إن قلت : لا اشكال في أن الفاعل يقدر على طرفي الفعل والترك ، وأيضا

لا اشكال في أنه إن اختار الفعل ينتزع عنوان ( يفعل ) ، وإن اختار الترك ينتزع عنوان

( لم يفعل ) ، ولا تحتاج الاختيارية إلى أزيد من ذلك .

قلت : وإن كان ينتزع عنوان ( يفعل ) إن اختار الفعل في الواقع ، و ( لم يفعل )

إن اختار الترك ، لكن ليس ذلك بنحو العلية والمعلولية ، بل بنحو الملازمة التي

لا ينفك أحدهما عن الآخر ، فإذا اختار كلا من الفعل والترك ، يكشف عن أن المنتزع