إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

65 - عدم دخل قيد الايصال في المقدمة

الثالث : ان يكون المراد هو الايصال الخارجي ، ويكون القيد

راجعا إلى الطلب .

الرابع : هذا الفرض ، ويكون القيد راجعا إلى المطلوب .

أما الاحتمال الأول ، فإن كان المراد أن خطاب المقدمة مشروط

بكون المكلف آتيا بذيها في علم الله تعالى ، فيكون محصله ( إفعل المقدمة إن

كنت ممن تفعل ذاها في نفس الامر ) فهذا باطل لا ينبغي أن يسند إلى

أحد ، فضلا عن مثل هذا المحقق الجليل ، لان هذا الشخص المتصف

بالعنوان المذكور يأتي بالمقدمة قطعا . نعم يمكن بأن يوجه هذا الاحتمال

على نحو لا يلزمه ذلك ، وهو أن يقال على تقدير أن المقدمة لو وجدت

يترتب عليها ذوها ، أو على تقدير كون الفاعل بحيث لو أتى بالمقدمة يأتي

بذيها ، تجب عليه المقدمة . وهذا وإن كان خاليا عن الاشكال المتقدم ، إلا

أنه يرد عليه أمران :

( الأول ) - التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها من

حيث الاطلاق والاشتراط .

( الثاني ) - عدم تعلق التكليف ببعض العصاة ، وهو من لو أتى

بالمقدمة لم يأت بذيها عصيانا ، وإن كان المراد الثاني ، وهو أن يكون

القيد في هذا الفرض راجعا إلى المطلوب ، فيرد عليه أن تقييد المأمور به

بأمر خارج عن اختيار المكلف تكليف بما لا يطاق . وهو قبيح . وهذا

العنوان ليس في حيز اختيار المكلف .

( لا يقال ) إنه يكفي في كونه مختارا له ، كونه منتزعا من فعله

الاختياري ، نظير الافعال التوليدية من الأسباب الاختيارية للمكلف ، فان

الحق أنها اختيارية بواسطة تلك الأسباب ، ويصح تعلق التكليف بنفس

تلك الأفعال ، ولا يجب ارجاع التكليف إلى الأسباب كما يأتي انشاء الله