إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

65 - عدم دخل قيد الايصال في المقدمة

65 - عدم دخل قيد الايصال في المقدمة

مدخلية هذا القيد ، وما يلزم على كل منها ، حتى يتضح الحال انشاء الله

تعالى .

فاعلم أن مراده قدس سره من المقدمة الموصلة إما أن يكون ما

يترتب على وجودها ذوها ، أعني ما ينطبق عليه الموصل بالحمل الشايع ، أو

يكون عنوان الموصل . وعلى الثاني إما أن يكون المراد هو الايصال

الخارجي ، أو العنوان المنتزع منه . وعلى الأول من هذه الاحتمالات إما

أن يكون المراد ما يترتب عليه ذو المقدمة ، على وجه يكون هو المؤثر فيه ، أو

يكون أعم من ذلك .

والفرق بينهما : أنه على الأول ينحصر في العلة التامة ، وعلى الثاني

يعم العلة وما يلازمها وجودا ، فان ان المراد المعنى الأول ، لزم ان يكون

مفصلا بين العلة التامة وغيرها على التقدير الأول ، أو مفصلا بين العلة

وما يلازمها وبين سائر المقدمات على التقدير الثاني . وهذا - مع عدم

التزام القائل المذكور به - غير سديد ، لما سنشير إليه فيما بعد : من أن

وجوب العلة المركبة من الاجزاء والقيود ، مستلزم لوجوب القيود

والاجزاء . وإن كان مراده الثاني - أعني كون القيد عنوان الايصال -

فقد عرفت ان في هذا احتمالين :

( أحدهما ) كون القيد هو الايصال الخارجي .

( ثانيهما ) - العنوان المنتزع منه أي كونها بحيث توصل إلى ذي

المقدمة . وعلى أي تقدير إما أن يكون القيد راجعا إلى الطلب ، واما أن

يكون راجعا إلى المطلوب ، فهذه أربعة احتمالات :

الأول : ان يكون المراد الايصال الانتزاعي ، ويكون القيد راجعا

إلى الطلب .

الثاني : هذا الفرض لكن يكون القيد راجعا إلى المطلوب .