إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

المقدمة الموصلة 64 - اعتبار الايصال في المقدمة وعدمه

ذات المقدمة ، لا ينافي الالتزام في بعض الموارد بمدخلية قصد الايصال

في موضوع الواجب ، لجهة خارجية [ 124 ] ، كما لو توقف إنقاذ

الغريق على خصوص التصرف في ملك الغير ، فحينئذ نقول بأن

الواجب من ناحية الانقاذ هو التصرف بقصد الانقاذ ، لان إذن

الشارع في الغصب - مع كونه مبغوضا في حد ذاته - إنما هو من جهة

أهمية الانقاذ ، إذ لا يقدر المكلف على ترك الغصب وفعل الانقاذ معا .

ولما كان ترك الانقاذ أبغض من فعل الغصب ، رضى بفعله . ولا شك

أن الاذن في المبغوض - من جهة المزاحمة - إنما هو من الضرورة التي تقدر

بقدرها . وحيث تدفع الضرورة بالاذن في الغصب المقصود به الانقاذ ،

فلا وجه للاذن في قسم آخر ، وهو الغصب الغير المقصود به ذلك .

هذا ، ولنشرع في المقصود ، فنقول : ذهب بعض الأساطين

قدس سره إلى اعتبار قيد الايصال ، وأن المقدمة - مع قطع النظر عن

الايصال - لا تتصف بالوجوب . ونحن نذكر الاحتمالات المتصورة في

المقدمة الموصلة :

[ 124 ] توضيح ذلك : أن بعض المقدمات قد لا تتصف بالوجوب الفعلي ،

لمانع خارجي يمنع عن ذلك ، نظير ما إذا كان للواجب مقدمتان على البدل : إحداهما

محرمة والأخرى محللة ، فلا تتصف المحرمة بالوجوب ، لممانعة الحرمة له ، مع وجود

مقتضي الوجوب فيهما ، بلا تفاوت بينهما من حيث الاقتضاء . ومعلوم أن ذلك

لا يوجب تقييد الواجب من المقدمة بكونها مباحة . ولذا لم يقيدها أحد بذلك ، ففي

المقام أيضا حيث أن عدم اتصاف الدخول - بلا قصد الانقاذ - بالوجوب مستند إلى

مانع خارجي ، وهو حفظ الغرض الآخر المتعلق بترك الغصب حتى الامكان ، ما لم

يزاحم الأهم ، كالدخول مع القصد المذكور ، بلا حدوث نقص في اقتضاء الدخول

للمقدمية ، فلا وجه لتقييد العنوان بمثل الفرض .