إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

73 - انحاء الإرادة المتعلقة بالافعال

- مع ما عرفت في القول بالواجب التعليقي - أن توجه التكليف المطلق

بالوضوء مع انحصار المقدمة في المنهى عنها ، وكذلك الحج - تكليف

بما لا يطاق .

نعم على القول بالترتب - كما يأتي تفصيله في محله انشاء الله -

يصح ذلك ، ولكن مع ذلك القول بصحة الوضوء محل اشكال ، من

حيث أن تصحيح التكليفين - المتعلقين بالفعلين اللذين لا يمكن الجمع

العاصي حتى ينافي الامر المقدمي المتعلق بعنوان العاصي للنهي . ومحصل الجواب : أن

الاطلاق وإن لم يشمل العاصي بعنوانه ، لكن الاشكال أيضا في أن النهي لا يسقط

بمجرد كونه معنونا في علم الله بعنوان انه يعصي ، بل السقوط يترتب على المعصية

الخارجية . والمفروض عدم تحققه بعد ، فيكون ما هو المأمور به - لصدق العنوان المذكور

عليه - هو المنهى عنه فعلا ، لعدم سقوط النهي ، فيجتمع الأمر والنهي في موضوع واحد ،

ولا يمكن تصحيحه بترتب الامر بالمقدمة على عنوان العصيان في النهي ، حتى على القول

بالترتب ، لان المناط - في تصحيح الامر بالضدين بنحو الترتب - ترتب المهم على

المعصية الخارجية للأهم ، كما يأتي بيانه إنشاء الله تعالى ، فلا يجتمع مقتضاهما ، بل المهم

يقتضي الايجاد في مرتبة لا يقتضي الا هم شيئا ، وذلك بخلاف الترتب على عنوان

تحقق عنوان العاصي ، فإنه يجتمع مع اقتضاء النهي للترك ، فلا يصلح للتصحيح .

ولا يتوهم أن العنوان المذكور متأخر رتبة عن المعصية الخارجية ، لانتزاعه

منها ، والامر إذا كان متأخرا عنه رتبة ، لا يقتضى النهي في تلك المرتبة تركه ، فهذا أولى

من الترتب في الضدين ، لأنه يتأخر الامر بالمهم عن الامر بالأهم بمرتبة واحدة . وفي

المقام يتأخر الامر المقدمي عن ( لا تغصب ) بمرتبين ، لان تأخر مرتبة العنوان المنتزع عن

الخارج مما لا يصدقه الوجدان ، فان زيدا مثلا في علم الله معنون بعنوان أنه يعصي ، مع

أنه ليس منه في الخارج عين ولا اثر ، فكيف يمكن أن يكون ذلك معلوما للمعدوم

ومتأخرا عنه ؟ بل العنوان المذكور معلوم لعلم الباري جل شأنه . وسيأتي الكلام فيه

انشاء الله تعالى في المقدمة الموصلة .