إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

73 - انحاء الإرادة المتعلقة بالافعال

اقسام الواجب المطلق . وصحته - مع أن المكلف قد لا يدرك زمن

الواجب - مبنية على الالتزام بتوجه الخطاب به مشروطا بالعنوان المنتزع

من بلوغ ذلك الزمان . مثلا : التكليف بالصوم في الليل متوجه إلى من

يدرك النهار ، ويكون حيا في تمام زمان المطلوب في علم الله تعالى .

وكذلك التكليف بالحج في زمان خروج الرفقة متوجه إلى من يدرك

شهر ذي الحجة . وهكذا وقد عرفت ذلك في طي توضيح كلامه

( قدس سره ) والمقصود من اعادته هنا التعرض لبعض ما فرع عليه من

الفروع : التي منها صحة الوضوء إذا كان الماء منحصرا في الآنية المغصوبة ،

ومنها وجوب الحج مطلقا فيما إذا لم يتمكن منه الا مع الركوب على

الدابة المغصوبة .

بيانه : أن التكليف في الأول متوجه إلى من يغترف من الآنية

المغصوبة ، وفى الثاني إلى من يركب الدابة المغصوبة عصيانا [ 123 ] . وفيه

الواجبات الموسعة ، سواء كان الوقت قيدا للطلب أو للمطلوب ، على القول بامكان تعلق

الطلب بغير الممكن فعلا ، أو على ما ذكرنا ، من تعلق الطلب الحيثي .

ثم إن هذا كله في مقام الثبوت والتصور . وأما في مقام الاثبات ، وأن الدليل

الدال على قيود المطلوب كيف يستكشف منه أحد الوجوه ؟ فلا يبعد أن يقال : إن

الظاهر - من مثل جملة ( ان استطعت فحج ) الظاهرة في أن الموضوع هو شخص

المكلف ، والمطلوب أصل الحج ، والشرط الاستطاعة المالية - هو عدم لحاظ شئ آخر

بعد حصول الاستطاعة المالية ، فيجب حفظ القدرة من الجهات الأخر ، قبل حصول

الاستطاعة من حيث المال ، مع العلم بحصوله . والظاهر من مثل جملة ( أيها المستطيع

حج ) هو ايجاد القدرة بعد حصول الاستطاعة ، فلا يجب عليه حفظ القدرة من سائر

الجهات ، وان علم بحصوله قبلا .

[ 123 ] محصل الكلام : أن إطلاق تكليف ( لا تغصب ) لا يشمل عنوان