إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

73 - انحاء الإرادة المتعلقة بالافعال

( أما القسم الأول ) فواضح و ( اما القسم الثاني ) فهو يتصور على

اقسام كلها راجعة إلى الاختلاف فيما تتعلق به الإرادة ، لا إلى الاختلاف

فيها ، لان الآمر قد يريد اكرام زيد على تقدير مجيئه ، بحيث لو أتى ولم يكرم

صار نقضا لغرضه ، وإن كان في زمن مجيئه غير قادر على ايجاد الفعل ، فان

عدم القدرة يوجب سقوط التكليف ، ولا ينافي كون ترك الاكرام مبغوضا

للآمر ونقضا لغرضه . وقد يريد اكرامه على تقدير كون المكلف قادرا على

اكرامه في زمن مجيئه . وحينئذ لو فرض ترك اكرامه مستندا إلى عدم

قدرته في زمن مجيئه ، لم يكن مبغوضا للامر ونقضا لغرضه . وهذا واضح .

وقد يكون المطلوب اكرام زيد بمقدماته الاختيارية الموجودة في

زمن المجئ على فرض وجود القدرة في زمن المجئ فحينئذ لا يجب عليه

الاتيان بمقدمات الاكرام قبل المجئ [ 122 ] ، وان كان في زمن المجئ

غير قادر على فرض عدمه ، لأن المفروض اشتراط القدرة في ذلك الزمان ،

وكذلك ان كان قادرا في ذلك الوقت ، لان المطلوب اعمال القدرة في

ذلك الوقت ، لا قبله هذا تمام الكلام في المقام وعليك بالتأمل التام .

ثم انك قد عرفت أن الواجب التعليقي - عند القائل به - من

[ 122 ] بل لا يجزى على الثالث ، لان الشرط إعمال القدرة في الوقت .

ومحصل الكلام : أن القدرة في الوقت إن كانت كنفس الوقت قيدا للطلب ،

فلازم ذلك جواز الاتيان بالمقدمات قبل الوقت بقصد الوجوب ، بعد العلم بتحققه في

موطنه ، بناءا على القول بوجوب مقدمات الواجب المشروط . وكذلك لو كانت قيدا

للمطلوب ، فإنه بعد العلم بتحققه في موطنه ، تكون المقدمة فعلا واجبا موسعا . وأما إن

كان المطلوب صرف القدرة في الوقت ، فلم يكن الآتي قبل الوقت آتيا بالمطلوب . وأما

لو لم يكن للقدرة دخل أصلا - لا في المطلوب ولا في الطلب - فيجب الاتيان

بالمقدمات المضيقة قبل الوقت ، ولا يجوز تركها ، ويجوز الاتيان بالمقدمات الموسعة كسائر