إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٨١

73 - انحاء الإرادة المتعلقة بالافعال

73 - انحاء الإرادة المتعلقة بالافعال

بعد دخول الوقت إكرامه قبله ، كذلك الامر باعمال القدرة في الوقت ،

لا يقتضى اعمال القدرة قبله .

فتحصل من مجموع ما ذكرنا أنه إذا راجعنا وجداننا ، نقطع بأن

إرادتنا المتعلقة بالافعال الخاصة ، لا تخرج عن قسمين ( إما ) أن تكون على

نحو يقتضى ايجاد تمام مقدماتها . و ( إما ) أن تكون على نحو لا يقتضى ايجاد بعضها .

جاءك زيد فأكرمه ) ، حيث لا يقتضي ايجاب اعمال القدرة في الاكرام قبل المجيئ .

لكن يشكل عليه : بأن تقيد المصلحة بخصوص إعمال القدرة في الوقت ،

يستلزم عدم اجزاء الوضوء قبل الوقت في المثال ، ولو قصد فيه الغاية المشروعة قبله ،

مثلا : من توضأ قبل المغرب لصلاة العصر ، لا خلاف في صحة صلاة المغرب معه ،

وعلى ما قرر لا تصح ، لفرض عدم المصلحة فيه لصلاة المغرب .

والحاصل : أنه إن كانت المقدمة نفس الوضوء وتحصيل الطهارة ، من دون

تقيد بكونه في الوقت فيلزم جواز قصد الوجوب قبل الوقت ، لأنه يكون حينئذ واجبا

موسعا على مبنى من يلتزم بوجوب مقدمات الواجب المشروط قبل الوقت ، وان كانت

خصوص الوضوء الحاصل في الوقت ، فيلزم عدم اجزاء الحاصل قبل الوقت . وكلاهما

مما لم يلتزم به .

ويمكن أن يجاب عنه : بأن ما هو المقدمة أصل الوضوء المحصل للطهارة ، وليس

المقصود الا الطهارة . ولافرق فيها بين الوضوء الحاصل قبل الوقت أو بعده ، ولكن لم

يجب الوضوء قبل الوقت ، لمانع في وجوبه ، لا لعدم المقتضي فيه . نظير ما إذا كان بعض

المقدمات محرمة .

ان قلت : بعد تسليم وجود المقتضي فيه ، فأي مانع يمنع من وجوبه ؟ والمانع

في المقدمات المحرمة معلومة .

قلت : بعد الاجماع - على عدم الوجوب قبل الوقت ، وجواز الاكتفاء به على

فرض بقائه بعد دخول الوقت - لا نحتاج إلا إلى اثبات امكانه بأي وجه كان ، وما

ذكرنا كاف في اثبات امكانه .