إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

72 - الفرق بين الإرادتين التشريعية والتكوينية

عنده فصل مع الطهارة . وقد عرفت سابقا أن الوجوب المبنى على فرض

وجود شئ لا يقتضى ايجاد ذلك المفروض فحينئذ لو علم المكلف بأنه

لو لم يتوضأ قبل الوقت ، لا يتمكن منه بعده ، لا يجب عليه الوضوء ، لأنه

موجب لحصول القدرة في الوقت التي هي شرط وجوب الواجب . وقد

عرفت عدم وجوب تحصيله . وهكذا الكلام في غسل الجنابة للصوم في

النهار السابق ، فإنه بعد فرض وجود الدليل على عدم وجوبه ، نستكشف

اشتراط القدرة في الليل ، فلا يجب تحصيلها .

( فان قلت ) : نفرض علم المكلف بكونه قادرا في الوقت على أي

حال ، بمعنى أنه لا يمكنه سلب قدرته فيه ، فعلى هذا يلزم ان يكون الوضوء

مثلا عليه واجبا موسعا ، فيجوز أن يأتي به بقصد الوجوب ، مع أنهم

لا يلتزمون به .

( قلت ) : يمكن تصور الواجب على نحو لا يلزمه ذلك ، وهو بان

يقال : ان الواجب إقدام المكلف على الفعل بقدرته الموجودة في الوقت .

ومحصله ان المصلحة ( تارة ) قائمة باكرام زيد بعد دخول الوقت مطلقا

سواء أعمل في ايجاد هذا العنوان قدرته الموجودة قبل الوقت أم بعده .

و ( أخرى ) المصلحة قائمة باعمال القدرة في الوقت في اكرام زيد ، ويرجع

محصل هذا التكليف إلى أنه بعد دخول الوقت وتحقق القدرة على اكرام

زيد ، يجب إعمال تلك القدرة ، فاعمال القدرة في هذا المثال نظير نفس

اكرام زيد في المثال السابق [ 121 ] ، فكما أنه لا يقتضى الامر باكرام زيد

[ 121 ] يعني ان المصلحة لما كانت قائمة باعمال القدرة في الوقت ، فلا محالة ما

لم يفرض الآمر وجود الوقت ، ولم يره موجودا ، لم تنقدح له الإرادة . وهذه الإرادة

المتحققة - مع فرض وجود الوقت - لا تقتضي ايجاب إعمال القدرة قبله ، كما في ( ان