إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٨

موضوع علم الأصول 6 - موضوع علم الأصول

ماهية الخبر هل يجب العمل عليه ولو كان مشكوكا ؟ مثل ما لو أخبر العادل برؤية

الهلال يمكن ان يقال : هل الهلال يثبت بقول العادل ؟ ويمكن ان يقال : هل

قول زيد حجة أولا ؟ ومعنى الثبوت والحجية على التقديرين وجوب العمل على طبق

ثبوت الهلال واقعا وان لم يكن محرزا .

أقول : اما كان مراد الشيخ - رحمه الله - بالثبوت الثبوت الواقعي بمفاد كان

التامة فمما لا يرضى أحد ان ينسب إلى الشيخ ، وهل يمكن أن ينسب إلى الأصولي ان

حقيقة قول المعصوم - عليه السلام - غير منوط بقول زرارة ، واما الثبوت التعبدي وان

أمكن ان يوجه كما ذكرنا ، لكنه خلاف ظاهر كلامه .

والذي يقوى في النظر هو : أن المراد بالثبوت الثبوت في مرحلة الظاهر .

وبعبارة أوضح : البحث في اثبات قول المعصوم - عليه السلام - لا في ثبوته ، والمقصود

بالثبوت هو الثبوت عندنا لا في نفس الامر ، كما يقول الحاكم : ثبت ان المال لزيد

ومعلوم ان هذا البحث بحث عن مفاد كان الناقصة ، لان ثبوت السنة عند تحققه واقعا

من عوارضها .

فان قلت : كما أن الأصولي لا يرضى بالبحث عن ثبوت السنة بمفاد كان

التامة لوضوح عدم ارتباطها بالخبر الحاكي ، كذلك لا يرضى بالبحث عن ثبوتها عندنا

أيضا ، لان من الواضح عدم ثبوت السنة الواقعية بالخبر الحاكي بذلك ، لان الفرض

انها بعد مشكوكة .

قلت : نعم ، نفس القول مشكوك صدوره عن الامام - عليه السلام - لكن

رأيه - عليه السلام - يتضح لنا على تقدير تحققه .

بيان ذلك : ان الامام - عليه السلام - لو أمرنا باتيان صلاة الجمعة واقعا ، ثم

منع مانع عن وصول ذلك الخطاب إلينا ، فأمرنا بمتابعة قول زيد ، وقال زيد : قال

الامام - عليه السلام - : صلاة الجمعة واجبة وخالفنا قول زيد ، فيصح أن يؤاخذنا

بترك صلاة الجمعة ، فان قلنا : ما كنا عالمين بذلك ، فيصح ان يقول : ألم تسمعوا مني

وجوب متابعة زيد ؟ فان قلنا : بلى ، فقد اعترفنا بكوننا عالمين بوجوب صلاة الجمعة ،