إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

72 - الفرق بين الإرادتين التشريعية والتكوينية

72 - الفرق بين الإرادتين التشريعية والتكوينية

قبله . ولو قال : ( إن مشى زيد فامش مقارنا مع مشيه ) ، فمحل المشي

زمان مشى زيد ، فلو علم تحقق المشي من زيد في زمان خاص ، يجب عليه

المشي في ذلك الزمان ، حتى يصير مشيه مقارنا معه . ولو قال : ( ان جاء

زيد فاستقبله ) فمحل الاستقبال قبل مجيئه ، فلو علم بمجيئه غدا مثلا ، يجب

عليه الاستقبال في اليوم .

والحاصل أن طلب الشئ على فرض تحقق شئ لا يقتضى

ايجاد ذلك الشئ المفروض وجوده ، ولكن بعد العلم بتحقق ذلك

الشئ يؤثر في المكلف ، ويقتضي منه أن يوجد كلا من الفعل ومقدماته

في محله ، فقد يكون محل الفعل بعد تحقق ذلك الشئ في الخارج ، وقد

يكون قبله ، وقد يكون مقارنا له ، وهكذا محل مقدماته ، قد يكون قبله ،

وقد يتسع زمان اتيان المقدمة ، كما لو توقف إكرام زيد غدا على شئ

ممكن تحصيله في اليوم وفى الغد . والمقصد أن الوجوب المعلق على شئ

بعد الفراغ عن ذلك الشئ ، يجب بحكم العقل متابعته . ومن هنا عرفت

الجواب عن أصل الاشكال ، فلا يحتاج إلى التكلفات السابقة . وأنت بعد

الإحاطة والتأمل في الأمثلة المذكورة لا أظن أن ترتاب فيما ذكرنا .

( فان قلت ) : على ما ذكرت يقتضى أن تكون مقدمات الواجب

المشروط - بعد العلم بشرطه - واجبة مطلقا ، فما وجه فتوى القوم بعدم

وجوب الوضوء قبل دخول الوقت ، وأيضا فما وجه الفرق بين الليل واليوم

السابق بالنسبة إلى الغسل الذي يكون مقدمة للصوم ، ولأي جهة أفتوا

بوجوبه في الليل وعدم وجوبه في النهار السابق ؟

( قلت ) : بعد فرض وجود الدليل على عدم وجوب الوضوء قبل

الوقت ، نستكشف منه أن وجوب الصلاة - مضافا إلى ابتنائه على

الوقت - مبتن على القدرة فيه ، فكأنه قال إذا دخل الوقت ، وكنت قادرا