إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

70 - عدم وجوب تحصيل القدرة قبل الوقت

يكون هذا الا بعد البعث بزمان ، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بزمان ، ولا يتفاوت

طوله وقصره فيما هو ملاك الاستحالة ، انتهى ما هو المقصود من كلامه زيد في علو مقامه .

لكن الظاهر عدم تمامية شئ مما ذكر من الدعوى والنقض ، والحق امتناع

تعلق الطلب الفعلي من جميع الجهات بغير المقدور الفعلي ، ويتم ذلك ببيان معنى الإرادة

اجمالا ، ثم الجواب عن النقض المذكور في كلامه ( ره ) .

فنقول : ان الإرادة على ما قررنا عبارة عن حالة نفسانية جزمية ، وعبرنا عنها

بتجمع النفس على فعل شئ ، بنحو لا تنفك تلك الحالة عن تحريك العضلات .

ومعلوم ان تلك الحالة في النفس لا تتحقق ما لم تجزم بأنها لو تحركت نحوه تقدر على

اتيانه . وتصديق ذلك موكول إلى الوجدان . أترى تحقق تلك الحالة لاحد بالنسبة إلى

الطيران إلى السماء ، كما تتحقق عند شرب الماء مثلا ، ولو كان الشوق إلى الطيران أشد

بمراتب من الشرب . ويكفيك ذلك برهانا . وليس الفعل الموقت قبل وقته الا

كالطيران فعلا ، فلا يمكن تحقق تلك الحالة قبل الوقت .

واما على ما اختار في الكفاية : من أن الإرادة عبارة عن الشوق المؤكد ، فهي

أيضا ليست عبارة عن مجرد مرتبة من الشوق ، وان كان ساير مقدمات الفعل معدومة أو

ممتنعة ، ولذا لا يقول أحد إني أريد الطيران مثلا ، وإن كان مشتاقا إليه كمال

الاشتياق ، بل هي عبارة عن مرتبة خاصة من الشوق تحصل بعد العلم بالنفع ، والعلم

بعدم الضرر والمانع ، مع احراز إمكان الفعل ، ومعلوم ان تلك المرتبة منه مع ما ذكر

من الشرائط ملازمة لتحريك العضلات . ولذا اشتهر أن الإرادة جزء أخير للعلة التامة ،

ولو كانت مجرد ذلك المقدار من الشوق ، لكانت أيضا - كسائر ما له دخل في

الفعل - أحد الاجزاء لا الجزء الأخير . والحاصل أن كون الإرادة عبارة عن مجرد مقدار

من الشوق خلاف الوجدان ، وخلاف ما اصطلحوا عليه .

وأما النقض بالافعال التي لها مقدمات كثيرة ، فالجواب ( أولا ) - بالفرق بين

الافعال التي ليس بينها وبين المريد واسطة الا إعمال القدرة ، ولو في مقدماتها ، بمعنى

كونها مقدورة له بالفعل ولو بالواسطة ، وبين الافعال التي ليست مقدورة له بوجه من