إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

69 - القيد راجع إلى الهيئة أم إلى المادة ؟

الفجر ، مع عدم تحقق قطعة الزمان التي اخذ في المطلوب إلا جزؤها

و ( أخرى ) بالتكليف بكل ما يحتاج إلى مقدمات لا بد في الآيتان

بها من مضى زمان ، ولا يقدر على الاتيان به في زمان صدور التكليف ، كما لو

كلفه بأن يكون في مكان كذا ، ويحتاج ذلك الكون إلى مشى فرسخ أو

فراسخ مثلا ، فان من الواضح عدم قدرة المكلف حال التكليف على

الكون في ذلك المكان . وانما يقدر عليه بعد مضى ساعتين أو ثلاث

ساعات مثلا .

و ( ثالثة ) بالتكليف المتعلق بكل فعل تدريجي كالصلاة ، حيث أن

القدرة على الجزء الأخير يتوقف على اتيانه بالاجزاء السابقة .

و ( ثانيا ) - بالحل بان القدرة التي تكون شرطا في التكاليف

عقلا ، هي القدرة في زمان الفعل ، لا القدرة حال التكليف ، فاندفع

الاشكال بأسره . هذا حاصل ما افاده قدس سره في هذا المقام .

أقول : المهم بيان كيفية الإرادات اللبية المتعلقة بالافعال ، لكي

يتضح حال هذا القسم من الواجب المسمى بالتعليقي ، فنقول ان الفعل

المقيد المتعلق للإرادة ( تارة ) على نحو تقتضي تلك الإرادة تحصيل قيده في

الخارج لو لم يكن موجودا ، و ( أخرى ) على نحو لا تقتضي ذلك ، كما لو

اراده على فرض وجود ذلك القيد ، مثلا قد تتعلق الإرادة بالصلاة في

المسجد على نحو الاطلاق ، سواء كان المسجد موجودا في الخارج أم لا ،

وقد تتعلق بها على فرض وجود المسجد . وعلى الأول تقتضي تلك الإرادة

بناء المسجد لو لم يكن في الخارج ، مقدمة لحصول الصلاة فيه . وعلى الثاني

لا تقتضي ذلك ، بل اللازم الصلاة لو فرض وجود المسجد ، ولا نتعقل

قسما آخر من الإرادة في النفس خارجا عما ذكرنا ، فتقسيم الواجب إلى

الأقسام الثلاثة مما لا وجه له ، بل ينحصر في القسمين المذكورين عقلا