إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

69 - القيد راجع إلى الهيئة أم إلى المادة ؟

69 - القيد راجع إلى الهيئة أم إلى المادة ؟

المطلق لكن وجوبه المتعلق به وطلبه يكون مشروطا بمجيئ وقت كذا ،

فالوجوب على الأول فعلى ، ولا باس باتصاف مقدمات الفعل على هذا

الوجه بالوجوب ، إذ لا خلف حينئذ لان ذاها أيضا متصف بالوجوب ،

بخلاف الوجوب على الوجه الثاني ، فان الفعلية منتفية في الواجب

المشروط ، فيمتنع اتصاف مقدماته بالوجوب الفعلي ، ففي الموارد التي حكموا

فيها بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ، يلتزم بان الواجب معلق ، بمعنى ان

المطلوب هو الفعل المقيد بوقت كذا ، ووجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها ،

فيمكن ان يكون وقت ايقاعها قبل زمان ايجاده ، لان زمان اتصاف الفعل

المقيد بالوجوب ليس متأخرا عن زمان اتصاف المقدمة به ، بل يقارنه وان

كان زمان وقوع الفعل متأخرا عن زمان وقوع المقدمة .

ثم تصدى ( قدس سره ) لما يرد على هذا النحو من الواجب وبيان

دفعه . ومحصل ما أورده على نفسه أمران :

( أحدهما ) - أن المكلف قد لا يكون حيا في زمان الفعل ،

فلا يمكن توجه التكليف بنحو الاطلاق إليه .

( ثانيهما ) - أن الفعل المقيد بالزمان الغير الموجود بعد ليس مقدورا

للمكلف بواسطة قيده ، وما لا يكون تحت قدرة المكلف يمتنع ان يكلف

به فعلا وعلى نحو الاطلاق .

وأجاب ( قدس سره ) عن الأول بان التكليف متوجه إلى من

يكون حيا في ذلك الزمان الذي فرض قيدا للمطلوب ، وعن الثاني

( أولا ) بالنقض ( تارة ) بالتكليف بالمتعلق بالصوم في أول الفجر ، فان

الصوم عبارة عن الامساك في قطعة خاصة من الزمان ، أعني ما بين الفجر

والغروب . ولا اشكال في عدم قدرة المكلف في أول الفجر على الامساك

في الجزء الأخير من الوقت ، فكيف يلتزم بوجود الوجوب المطلق حين