إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

68 - القدرة المعتبرة في التكاليف في زمان الفعل

قبل الفجر ليلة رمضان ، فإنهم حكموا بوجوبه قبل الفجر ، مع أنه لم

يتعلق الوجوب بالصوم بعد . والذي قيل في جل هذه العويصة أمران :

( إحداهما ) - المحكى عن بعض أعاظم المحققين في تعليقاته على

المعالم . وملخصه أن الوجوب المتعلق بالغسل قبل الفجر - وأمثاله من

المقدمات التي يتعلق بها الوجوب قبل ذيها - ليس من الوجوب الغيري

أي الوجوب المعلول من وجوب ذي المقدمة ، بل هو وجوب نفسي

لوحظ فيه الغير ، بمعنى ان الشارع لاحظ في ايجابه النفسي تمكن المكلف من

امتثال الواجب النفسي الذي يتحقق وجوبه فيما بعد .

( ثانيهما ) - ما افاده صاحب الفصول ( قدس سره ) من الفرق بين

الواجب المشروط والمعلق . وحاصل ما افاده أن الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام

: مطلق ، ومشروط ، والأول على قسمين ، منجز ومعلق ، والمنجز ما

كان زمان الوجوب فيه متحدا مع زمان الواجب ، والمعلق ما كان زمان

الوجوب فيه منفكا عن زمان الواجب .

توضيح ذلك أن نسبة الفعل إلى الزمان والمكان متساوية ، ولا

ريب في امكان كون الفعل المطلوب مقيدا بوقوعه في مكان خاص ،

كالصلاة في المسجد ، وكذا في امكان كون وجوبه مشروطا بكون المكلف

في المكان الخاص ، وعلى الأول فاللفظ الكاشف عن ذلك الطلب

لا بدأن يكون على وجه الاطلاق ، كأن يقول : ( صل في المسجد ) وعلى

الثاني لا بدان يكون على وجه الاشتراط ، كان يقول : ( إذا دخلت المسجد

فصل ) وهذان الوجهان بعينهما جاريان في الزمان أيضا ، فيمكن أن

يلاحظ الآمر الفعل المقيد بوقوعه في زمان خاص ، فيطلب على هذا الوجه

من المكلف ، ولابد أن يكون التعبير عن ذلك المعنى على وجه الاطلاق ،

كأن يقول : ( صل صلاة واقعة في وقت كذا ) ويمكن أن يلاحظ الفعل