إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٧١

68 - القدرة المعتبرة في التكاليف في زمان الفعل

68 - القدرة المعتبرة في التكاليف في زمان الفعل

ومحصل الجواب أن المعنى المستفاد من الهيئة والمنشأ بها متحقق فعلا ، من

دون ابتنائه على شئ ، ولكن تأثيره في المكلف موقوف على وجود شئ .

الواجب المعلق

( الأمر الرابع ) : بعد ما عرفت انقسام الواجب إلى مطلق

ومشروط ، إعلم ان الناظر في كلمات الأصحاب ، يرى أنه عندهم من

المسلمات عدم اتصاف مقدمات الواجب المشروط بالوجوب المطلق ،

ويوضح ذلك اعتراض بعضهم على من جعل عنوان البحث أن الامر

بالشئ يقتضى ايجاب مقدماته ، بان النزاغ ليس في مطلق الامر ، بل هو في

الامر المطلق . واعتذار بعضهم بأن إطلاق الامر ينصرف إلى المطلق منه ،

فلا احتياج في إفادته إلى ذكر القيد . واعتذار بعض ردا على المعترض في

أصل المبنى ، بأنه لا وجه لتخصيص محل النزاع بالامر المطلق ، بل هو يجرى

في المشروط أيضا ، غاية الأمر أنه لو قلنا بالملازمة بين الامر بالشئ والامر

بمقدماته ، نقول بثبوت الامر للمقدمة على نحو ما ثبت لذيها ، إن مطلقا

فمطلق ، وان مشروطا فمشروط .

ومن مجموع هذه الكمات يظهر أنه من المسلمات عندهم عدم

الوجوب المطلق للمقدمة ، مع كون ذيها متصفا بالوجوب المشروط . وعليه

يقع الاشكال في بعض المقدمات الذي اتصف بالوجوب المطلق ، مع عدم

اتصاف ذيها به ، بل يكون من الواجبات المشروطة . ومن ذلك الغسل

الفرض خارجا مطابقا كانت القضية صادقة ، كما لو أخبر بوجود النهار بعد طلوع

الشمس