إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

67 - الفرق بين الواجب المشروط والمعلق

في قوله ( صل مع الطهارة ) وقد يلاحظ القيد موجودا في الخارج ، أي

يفرض في الذهن وجوده في الخارج ، ثم بعد فرض وجوده في الخارج

ينقدح في نفسه الطلب ، فيطلب المقيد بذلك القيد المفروض وجوده ، فهذا

الطلب المتعلق بمثل هذا المقيد المفروض وجود قيده ، وان كان متحققا

فعلا بنفس الانشاء ، لكن تأثيره في المكلف يتوقف على وجود ذلك القيد

المفروض وجوده حقيقة .

ووجهه ان هذا الطلب انما تحقق مبنيا على فرض وجود الشئ

وهذا الفرض في لحاظ الفارض حاك عن حقيقة وجود ذلك الشئ ،

فكأنه طلب بعد حقيقة وجوده ، فكما انه لو طلب بعد وجود ذلك الشئ

المفروض وجوده حقيقة لم يؤثر الطلب في المكلف الا بعد وجود ذلك

الشئ واقعا ، لعدم الطلب قبله ، كذلك لو طلب بعد فرض وجوده لم

يؤثر الا بعد وجوده الخارجي ، وان كان الطلب الانشائي محققا قبله

أيضا . فهذا الطلب يقع على نحو يشترط تأثيره في المكلف على شئ في

الخارج فتدبر جيدا .

ومما ذكرنا يظهر الجواب عن اشكال آخر تقدم في صدر المبحث

[ 119 ] وهو ان المعنى الانشائي كيف يعلق على وجود شئ ؟

[ 119 ] وكذلك يظهر الجواب عن الاشكال في الجمل الخبرية ، وذلك لان

الاخبار مطلق ومتحقق فعلا ، لكن بعد فرض المخبر تحقق الشرط خارجا ، لا يجامع

الحكم بعدمه ، ومن هذه الجهة يكون اخباره ذا ضيق ذاتي ، وان لم يقيد بشئ ، كما لو

أخبر بعد حصول الشرط بوجود المشروط ، والصدق والكذب تابعان للمطابقة وعدمها

عند حصول الشرط ، فالمخبر بوجود النهار عند طلوع الشمس يكون طلوع الشمس

موجودا في فرضه ، ثم في هذا الفرض يخبر بوجود النهار ، فإن كان الخبر بعد تحقق