إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

67 - الفرق بين الواجب المشروط والمعلق

67 - الفرق بين الواجب المشروط والمعلق

ولنا في المقام مسلك آخر وهو ان المعنى المستفاد من الهيئة لم

يلاحظ فيه الاطلاق في الوجوب المطلق ، والاشتراط في الوجوب

المشروط ، ولكن القيد الماتى به في القضية ( تارة ) يعتبر على نحو يتوقف

تأثير الطلب على وجوده في الخارج ، ويقال لهذا الطلب : الطلب المشروط .

بمعنى أن تأثيره في المكلف موقوف على شئ و ( أخرى ) يعتبر على نحو

يقتضى الطلب ايجاده ، ويقال لهذا الطلب المتعلق بذلك المقيد : الطلب

المطلق ، أي لا يبتنى تأثيره في المكلف على وجود شئ .

وتوضيح ذلك أن الطالب قد يلاحظ الفعل المقيد ويطلبه ، أي

يطلب المجموع . وهذا الطلب يقتضى ايجاد القيد إن لم يكن موجودا ، كما

تقدير ارجاعه إلى المادة ، بأن يقال : المطلوب هو المادة المقيدة بتقدير خاص ، لا المادة

المطلقة . واما الطلب فلا تعليق فيه ولا تقييد .

لأنا نقول : لو كانت المادة المقيدة مطلوبة بنحو الاطلاق ، يلزم ان يكون القيد

واجب التحصيل فيكون مفاد ( ان تطهرت فصل ) متحدا مع ( صل مع الطهارة ) مثلا ،

وهو خلاف الوجدان وخلاف ما التزموا به في الواجب المشروط . ومعلوم ان محبوبية

شئ على تقدير لا ينافي مبغوضية التقدير .

ان قلت : هذا لو لم تكن المادة مقيدة ابتداءا ، وأما معه فلا يستلزم وجوب

تحصيل القيد ولا يقع تحت الهيئة .

قلت : مع ذلك يلزم أن يكون الفعل المقيد بأمر اختياري مطلوبا فعلا ، بحيث

لو لم يفعله المكلف يلزم تفويت الغرض من المولى ، لكن لا يعاقب عليه لتقييد المطلوب

بأمر اختياري ، وهو أيضا خلاف الوجدان وخلاف ما التزموا به . فتأمل جيدا .

وكذلك لا يدفع ما ذكر من الاشكال في الاخبار المشروطة ، بارجاع القيد إلى

المخبر به مع عدم تعليق في الاخبار ، وذلك لا يستلزم كون الاخبار بوجود النهار مشروطا

بطلوع الشمس اخبارا بوجود النهار فعلا بعد طلوع الشمس ، بحيث لو لم تكن الشمس

طالعة لم تكن القضية صادقة ، كما لو لم تكن ملازمة وهو كما ترى .