إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

66 - الفرق بين الطلب المطلق والمشروط

( ثانيهما ) - ورود الاطلاق والتقييد بملاحظة محله ، مثلا ضرب

زيد إذا تعلق به الطلب المستفاد من الهيئة ، يتكيف بكيفية خاصة في

الذهن ، وهي كيفية المطلوبية ، فضرب زيد بهذه الملاحظة قد يلاحظ فيه

الاطلاق ، ويلزم منه كون الطلب الطارئ عليه مطلقا وقد يلاحظ فيه

الاشتراط . واللازم من ذلك كون الطلب أيضا مشروطا [ 118 ] .

عرضا لموجود آخر فيه ، بحيث لا يمكن ارجاع الضمير إليه ، ولا الإشارة إليه ، كما مر في

معاني الحروف ، فكيف يمكن ان يلاحظ انه قابل للحكم بنحو الاطلاق أو غير قابل له

الا مقيدا ؟ ، فما هو القابل لهما وهو الملحوظ الثاني غير معنى الهيئة ، ومعنى الهيئة

وهو الملحوظ أولا غير قابل لهما .

لأنا نقول : ان الملحوظ ثانيا وان كان معنى اسميا ، لكنه أخذ بنحو الحكاية

والعبرة عن المعنى الحرفي ، فيرى به ما وجد أولا واستعمل فيه ، ويحكم بخروج بعض

حالاته عن الحكم لبا . ولا اشكال من هذه الجهة ، نعم احتياج القضايا المشروطة

والمقيدة إلى النظرة الثانية خلاف الوجدان .

[ 118 ] بمعنى أن تضييق الموضوع بوصف كونه موضوعا للحكم ، يستلزم تضييق

الحكم قهرا . ولا ينافي ذلك تعدد الدال والمدلول في الهيئة ، والمحل اللازم منه كون

مدلولهما في الذهن تدريجيا ، لأنه بعد تمام اللفظ ودخول المداليل التدريجية في الذهن ،

يكون الحاضر في الذهن أمرا بسيطا ، وهو الموضوع المتصف بالحكم ، فيقيده ، اي يظهر

أنه بحسب اللب مقيد ومضيق ، وان كان في مقام الاستعمال مطلقا .

لكن لا يخفى أن ذلك أيضا يحتاج إلى تعدد لحاظ الموضوع في القضايا

المشروطة ، لان لحاظ الموضوع المجرد عن الحكم الذي لا محيص عنه قبل الحكم

غير لحاظ الموضوع المتصف به الذي لا يمكن الا في ظرف وجود الحكم ، وقد مر آنفا : أن

الوجدان بخلاف ذلك ، فان لحاظ الموضوع في القضايا المشروطة كالمطلقة واحد

فلا تغفل .

لا يقال : إن هذه الاشكالات على تقدير ارجاع القيد إلى الهيئة . وأما على