إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

66 - الفرق بين الطلب المطلق والمشروط

66 - الفرق بين الطلب المطلق والمشروط

الواضع لاحظ في وضع الحروف عنوانا عاما اجماليا ووضع اللفظ بإزاء

جزئياته ، فالوضع أي آلة الملاحظة فيها عام والموضوع له أعني جزئيات

ذلك العام خاص . ومن الواضح أن الجزئي لا يكون مقسما للاطلاق

والتقييد [ 116 ] .

هذا ومما ذكرنا سابقا في بيان معاني الحروف من أنها كليات

كمعاني بعض الأسماء ، ظهر لك عدم المانع عن اطلاق الطلب وتقييده من

جهة جزئية المعنى المستفاد من الهيئة . أما المانع الآخر وهو كونه مما

لا تحصل له في الذهن استقلالا ، والاطلاق والتقييد الواردان على المفهوم

تابعان لملاحظته في الذهن مستقلا ، فالجواب عنه بوجهين .

( أحدهما ) - أن المعنى المستفاد من الهيئة وان كان حين

استعمالها فيه لا يلاحظ الا تبعا ، لكن بعد استعمالها يمكن أن يلاحظ

بنظرة ثانية ، ويلاحظ فيه الاطلاق أو التقييد [ 117 ] .

[ 116 ] قد يقال : لو سلم ذلك ، فإنما يمنع عن التقييد لو أنشئ أولا غير مقيد ،

لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا ، غاية الأمر قد دل عليه بدالين ، كما هو عين عبارة الكفاية .

لكن الظاهر أنه لا محيص عن القول بكون المنشأ بالصيغة أصل الطلب المهمل ،

والخصوصيات الزائدة عليه تستفاد من دوال اخر ، مثل أداة الشرط ونحوها ، والا يلزم

استعمال الهيئة مجازا في طلب خاص ، مع كون أداة الشرط وغيرها مما يدل على

الخصوصيات ، كرفع الفاعل ونصب المفعول علامة ، أو ك‍ ( يرمي ) قرينة على هذا

التجوز . وكلاهما خلاف ما هو التحقيق في التقييد ، كما هو خلاف ما التزموا به .

[ 117 ] لا يقال : ان الموجود في الذهن سواء كان بالنظرة الأولى أو بالنظرة

الثانية إذا كان مستقلا ، بحيث يقبل الاطلاق والتقييد ، بمعنى انه يوجد في الذهن

ويلاحظ أنه قابل للحكم باطلاقه ، أو غير قابل له الا بالتقييد ببعض القيود ، فهو معنى

اسمي غير مربوط بالهيئة ، لان معنى الهيئة معنى حرفي لا يكون وجوده في الذهن إلا