إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

الواجب المطلق والمشروط 65 - تأصل الوجود الانشائي

الوجوب بقوله : ( ان جاءك زيد فأكرمه ) فان الهيئة قد وضعت لانشاء

الطلب . وعلى هذا فالقول بان الوجوب لا يتحقق الا بعد تحقق الشرط

مستلزم لتفكيك الايجاب عن الوجوب .

وان التزم بعدم تحقق الايجاب ، لزم اهمال هذه القضية .

( ثانيهما ) - ان الطلب المستفاد من الهيئة انما يكون معنى حرفيا

غير مستقل بالنفس ، وليس دخوله في الذهن الا من قبيل وجود العرض

في الخارج في كونه متقوما بالغير ، والاطلاق والتقييد فرع إمكان ملاحظة

المفهوم في الذهن .

وأيضا قد تقرر في محله أن معاني الحروف معان جزئية بمعنى ان

واهماله ، واما على القول بكون الهيئة موجدة لمفهوم الطلب انشاء فلا محذور فيه حيث إن الانشاء

خفيف المؤنة ، فكما يصح الانشاء منجزا وحقيقته ليس الا البناء على وجوده ، فكذلك الانشاء

على تقدير ، ومعناه يصح بالبناء على وجود على ذلك التقدير .

ولكن فيه : ان الوجود الانشائي أيضا نحو من الوجود النفس الأمري وليس من

قبيل أنياب الأغوال بلا تأصل وحقيقة الا الفرض ، وهذا النحو من الوجود الانشائي

أيضا لا يخلو أمره عن الوجود والعدم فعلا والأول ينفيه الاشتراط ، والثاني مستلزم لاهمال القضية فعلا

وبذلك يظهر ما في ما التزم به في الكفاية من أن المنشأ إذا كان هو الطلب

على تقدير حصول شئ ، فلا بد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث والا لتخلف عن انشائه .

وجه النظر : أن عدم تفكيك الايجاد عن الوجود لا فرق فيه بين الوجود

الانشائي والخارجي ، فان الوجود الانشائي لا يمكن تفكيكه عن الايجاد الانشائي

كالخارجي ، بل الايجاد والوجود الفرضيان أيضا لا ينفكان ، فكيف التزم بالتفكيك بينهما ؟

واما ما وجه به بعض المحشين : بأن الهيئة على هذا جزء العلة ، ويبقى

جزؤها الآخر ، وهو القيد فهو خلاف مرام المتن ، لأن الظاهر منه أن الايجاد

والانشاء حاصل ، لكن المنشأ أمر استقبالي ، ويشهد بذلك تنظيره بالاخبار ، فإنه

لا يلتزم أحد بأن اخبار المشروط جزء العلة للخبر .