إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

الواجب المطلق والمشروط 65 - تأصل الوجود الانشائي

الواجب المطلق والمشروط 65 - تأصل الوجود الانشائي

( الأمر الثالث )

( في الواجب المطلق والمشروط )

ينقسم الواجب - ببعض الاعتبارات - إلى مطلق ومشروط ،

فالأول عبارة عما لا يتوقف وجوبه على شئ والثاني ما يقابله ، ولا يهمنا

التعرض للتعريفات المنقولة عن القوم ، والنقض والابرام المتعلقين بها .

وقد يستشكل في تقسيم الواجب باعتبار وجوبه إلى القسمين من

جهة أمرين :

( أحدهما ) أن مقتضى كون وجوب الشئ مشروطا بكذا عدم

تحقق الوجوب قبل تحقق الشرط [ 115 ] . والمفروض ان الآمر قد أنشأ

والعقل يحكم بلزوم الخروج عن عهدة الامر المعلوم .

وبعبارة أخرى : في المطلق والمقيد يتردد الحكم بين الامر بالزائد والناقص ،

وفي المقام يتردد الامتثال بين الزائد والناقص يحكم فيه بالاشتغال فلا تغفل .

الواجب المطلق والمشروط :

[ 115 ] ونظير هذا الاشكال جار في الخبر المشروط أيضا ، فان مقتضى كون

الخبر مشروطا عدم تحقق الخبر قبل تحقق الشرط ، ولازمه اما تفكيك الخبر عن الاخبار

واما إهمال القضية الخبرية ، هذا ان لم يكن القيد راجعا إلى المخبر به ، بل كان راجعا إلى

الهيئة ، واما عليه فيأتي الكلام فيه انشاء ا لله تعالى . وقد يتوهم اختصاص توجه الاشكال على القول بكاشفية الهيئة عن الإرادة

البتة كما هو مبنى الأستاذ دام بقاه حيث إن الإرادة الواقعية المكشوفة لا يخلو أمرها

عن الوجود والعدم ،

اما الأول فهو خلاف ما اقتضاه الاشتراط ، واما الثاني فمستلم لخلو القضية عن المعنى