إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

64 - الأصل التأسيسى

توطئة وتمهيدا لغرض آخر ، وهو خلاف ظاهر الامر .

( واما الثاني ) فلانه بعد اتيان ذات الفعل لا يعقل بقاء الأمر الأول

، لما عرفت سابقا من استلزامه لطلب الحاصل ، فلا يعقل الشك في

سقوط هذا الامر . نعم يحتمل وجود امر آخر من جهة احتمال بقاء

الغرض . وظاهر أن هذا شك في ثبوت امر آخر ، والأصل عدمه . ولو

سلمنا كون الشك في سقوط الأمر الأول نقول : إن هذا الشك نشأ من

الشك في ثبوت الغرض الأخص .

وحينئذ نقول في تقريب جريان أصالة البراءة ان اقتضاء

الامر ذات الفعل متيقن . واما الزائد عليه فلا نعلم ،

فلو عاقبنا المولى من جهة عدم مراعاة الخصوصية

المشكوك اعتبارها في الغرض ، مع الجهل به ، وعدم

إقامة دليل يدل عليه ، مع أن بيانه كان وظيفة له ،

لكان هذا العقاب من دون إقامة بيان وحجة ،

وهو قبيح بحكم العقل . ولو كان الشك في

السقوط كافيا في حكم العقل بالاشتغال ، للزم

الحكم به في دوران الامر بين المطلق والمقيد

مطلقا [ 114 ] ضرورة أنه بعد اتيان الطبيعة في

ضمن غير الخصوصية التي يحتمل اعتبارها في

المطلوب ، يشك في سقوط الامر وعدمه .

[ 114 ] ويمكن الفرق بين المقامين بان الشك في السقوط في المطلق والمقيد

ناش عن الشك في حدود المأمور به ، فينحل إلى أن الامر بالذات معلوم وبالقيد

مشكوك فيه ، ولا ملزم لغير المعلوم ، وفي المقام حدود المأمور به معلومة والشك في السقوط

ناش عن كيفية الامر ، فان التعبدي لا يسقط الا بقصد الامر ، بخلاف التوصلي .