إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

64 - الأصل التأسيسى

( أما الأول ) ، فلان القيد المذكور وان لم يحتمل دخله في المطلوب

لعدم الامكان ، ولكن لو فرضنا وجود مقدمات الاخذ بالاطلاق التي من

جملتها كون المتكلم في مقام بيان تمام المقصود وما يحصل به الغرض ،

يحكم بعدم مدخلية شئ آخر في تحقق غرضه ، إذ لو كان لبين ولو ببيان

مستقل [ 113 ] وحيث لم يبين يكشف عن كون متعلق الطلب تمام

ما يحصل به غرضه . نعم الفرق بين المورد وسائر الموارد ان فيها يحكم - بعد

تمامية مقدمات الحكمة - باطلاق متعلق الطلب ، وفيه باطلاق الغرض

والامر سهل .

ويمكن أن يستظهر من الامر التوصلية ، من دون حاجة إلى

مقدمات الحكمة بوجه آخر اعتمد عليه سيدنا الأستاذ طاب ثراه ، وهو ان

الهيئة عرفا تدل على أن متعلقها تمام المقصود ، إذ لولا ذلك لكان الامر

[ 113 ] لا يخفى ان التمسك باطلاق الغرض يتوقف على كون القيد مغفولا عنه

عند العامة ، ليكون ترك البيان نقضا للغرض ، مثل قصد الوجه والتمييز ، أو على كون

حكم الشك فيه البراءة عند العقل ، أما لو كان القيد غير مغفول عنه ، وكان حكم

العقل عند الشك فيه الاشتغال ، فللآمر ان يكتفي في تحصيل القيد بحكم العقل ، من

دون بيان ، بلا لزوم نقص الغرض . والظاهر أن قصد الامر ليس مغفولا عنه عند العامة ،

بل يمكن أن يقال : إنه حاصله غالبا ، لان الداعي للمكلفين غالبا ليس الا العلم

بالامر ، وادراك وجوب اطاعته حتى في التوصليات ، ولا نعنى بقصد الامر الا هذا .

وأما التفات أحدهم بالتوصلية وقصد غير الامر أو اتيان المأمور به غافلا عن الامر بداعي

غيره نادر لا يعبأ به عند الآمر ، وهذا بيان آخر لعدم نقض الغرض ، واما حكم العقل

بالاشتغال أو البراءة فسيأتي الكلام فيه عن قريب انشاء الله تعالى

والحاصل : ان الفرق بين الاطلاق في مقام الغرض والاطلاق في مقام الافهام ،

هو احتياج الأول إلى ما ذكر من القيدين بخلاف الثاني المفروض في الكلام انتفاؤه .