إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

64 - الأصل التأسيسى

بالاطلاق موجودة ، يحكم باطلاق الكلام ويرفع القيد المشكوك ، والا

فالمرجع هو الأصل الجاري في مقام دوران الامر بين المطلق والمقيد . ولما

كان المختار فيه بحسب الأصل العملي البراءة ، يحكم بعدم لزوم القيد .

وأما على ما قيل من لزوم تعلق الطلب على تقدير التعبدية بذات

الفعل ، مع أخصية الغرض ، فقد يقال - كما يظهر من كلمات شيخنا

المرتضى قدس سره - بعدم جواز التمسك باطلاق اللفظ لرفع القيد المشكوك

كذلك لا يمكن اجراء أصالة البراءة فيه ، بل المقام مما يحكم العقل

فيه بالاشتغال . وان قلنا بالبراءة في دوران الامر بين المطلق والمقيد .

( اما الأول ) فلان رفع القيد بأصالة الاطلاق انما يكون فيما لو

احتملنا دخول القيد في المطلوب . والمفروض عدم هذا الاحتمال ، والقطع

بعدم اعتباره فيه أصلا . وانما الشك في أن الغرض هل هو مساو

للمطلوب أو أخص منه ، وحدود المطلوب معلومة لا شك فيها على أي

حال .

( واما الثاني ) فلانه بعد العلم بتمام المطلوب في مرحلة الثبوت

لو شك في سقوطه باتيان ذاته ، وعدم سقوطه بواسطة بقاء الغرض المحدث

للامر ، لا مجال الا للاحتياط ، لان اشتغال الذمة بالامر الثابت المعلوم

متعلقه يقتضى القطع بالبراءة عنه ، ولا يكون ذلك الا باتيان جميع

ما يحتمل دخله في الغرض .

ومما ذكر تعرف الفرق بين المقام وسائر الموارد التي شك في

مدخلية قيد في المطلوب . وملخص الفرق أن الشك فيها راجع إلى مرحلة

الثبوت ، وفي المقام إلى مرحلة السقوط .

هذا ، والحق عدم التفاوت بين المقام وساير الموارد مطلقا أعني

من جهة الاخذ بالاطلاق ومن جهة اجراء أصالة البراءة .