إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

63 - حكم العقل باتيان الفعل بنحو يسقط الغرض

بطلانه شيخنا الأستاذ دام بقاه ، من أن القول به يوجب اما الالتزام بما

قلنا من بقاء الأمر الأول ما لم يحصل غرض الآمر . ، وإما الالتزام بعدم

وصول الآمر إلى غرضه الأصلي ، لان المكلف لو أتى بذات الفعل من دون

داعي الامر لا يخلو اما ان نقول ببقاء الأمر الأول ، وإما أن نقول بسقوطه ،

فعلى الأول فاللازم التزامك بما التزمنا ، وعليه لا يحتاج إلى الأمر الثاني ،

وعلى الثاني يلزم سقوط الأمر الثاني أيضا ، لارتفاع موضوعه فيلزم ما ذكرنا

من عدم الوصول إلى غرضه الأصلي .

هذا ولقائل ان يقول نختار الشق الثاني من سقوط الأمر الأول

باتيان ذات الفعل ، وسقوط الثاني أيضا بارتفاع موضوعه ، ولا يلزم محذور

أصلا ، لان الوقت اما باق بعد واما غير باق ، فعلى الأول يوجب الغرض

ايجاد أمرين آخرين على ما كانا ، وعلى الثاني يعاقب المكلف على عدم

امتثال الأمر الثاني ، مع أنه كان قادرا عليه بوجود الأمر الأول ، لان الأمر الثاني

لو فرضناه أمرا مطلقا فعدم ايجاد متعلقه معصية بحكم العقل ، سواء

كان برفع المحل ، أو كان بنحو آخر وهذا واضح .

فاتضح مما ذكرنا من أول العنوان إلى هنا وجوه خمسة في تصوير

العبادات [ 110 ] وأنت خبير بأنه كلما قلنا في الواجبات النفسية العبادية

[ 110 ] ( أولها ) اعتبار قصد الامر في العبادة مع كونه مأخوذا فيها شرطا أو

شطرا .

( ثانيها ) : عدم اعتباره ، بل المعتبر اتيان الفعل بقصد الخضوع للمولى

والخشوع له مع كونه أيضا مأخوذا في المأمور به .

( ثالثها ) : اعتبار قصد الامر فيها ، مع كون ملازمه مأخوذا في المأمور به .

( رابعها ) : اعتباره فيها مع عدم اخذه ، ولا ملازمه فيه ، وبقاء الامر ببقاء